الاستدامة.. وهاجس التوازن المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لم تكن فرص نجاح مشروع «التوازن المالي» الذي أعلن عنه قبل أربع سنوات كبيرة رغم الإجراءات الاستثنائية التي اضطر المشروع إلى الإقدام عليها في ظل الأزمة المالية العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.. لكن المشروع حقق نجاحات جيدة على المستوى المالي وكذلك على مستوى تخفيض سعر التعادل لبرميل النفط العماني من ٨٨ دولارًا في عام ٢٠٢١ إلى حوالي ٦٦ دولارًا في ميزانية ٢٠٢٤، وهذا في حد ذاته نجاح مهم يحسب للبرنامج، أما على المستوى الاجتماعي فإن مشروع التوازن المالي كان وراء زيادة الاهتمام بموضوع الحماية الاجتماعية الذي توجه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بإصدار قانون الحماية الاجتماعية وبدأ العمل به مطلع الشهر الجاري.
والعام الماضي تطور مشروع التوازن المالي إلى البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وهو مشروع يهدف بشكل أساسي إلى توجيه الموارد المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية.
وأمس كشف البرنامج عن خطته لتطوير القطاع المالي في سلطنة عمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال وذلك عبر الكشف عن ٧٤ مبادرة تقوم على ٦ ركائز و٤ ممكنات و١٠ مؤشرات.
وتقوم المبادرات التي أعلن عنها أمس البرنامج الوطني للاستدامة المالية على ركائز مهمة تتمثل في توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه الركيزة من شأنها أن تدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المزيد من النمو والمنافسة. كما تقوم الركائز على تفعيل دور قطاع التأمين وتطويره لدعم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية. وهذه الركيزة مهمة جدا في ظل التنافس الحامي في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ومن بين ركائز استراتيجية البرنامج الوطني للاستدامة تفعيل دور سوق رأس المال. وفي عام ٢٠٢٢ وهي السنة التي بدأ العالم فيها التعافي من الأزمة المالية قدم سوق رأس المالي تمويلات للمشاريع بلغت قرابة ٢ مليار ريال عماني، ما يعني أنه قادر في المرحلة القادمة على القيام بدور كبير من أجل دعم المشاريع وتطويرها وبشكل خاص المشاريع الخضراء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التوازن المالی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: كلمة السيسي بقمة الثماني تعكس ركائز لجمهورية الجديدة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) التي تستضيفها مصر بمشاركة قادة الدول الأعضاء في بحث سُبل تعزيز الاستثمار في الشباب وتمكينهم وتوفير الفرص لهم، باعتبارهم عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة ، مشيرا إلى أن هذا التكتل يهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية.
وقال "محسب"، إن القمة تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة، بما في ذلك الصراعات والحروب والحمائية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من القمة فرصة جيدة لتوحيد الجهود والتضامن بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن المنظمة تخطت أهدافها الاقتصادية إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية والإنسانية من بينها القضية الفلسطينية حيث حظيت القضية الفلسطينية باهتمام خاص خلال القمة، وهو ما ظهر في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة، حيث أكد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تُعد استضافة مصر لهذه القمة تؤكد على دورها المحوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، وسعيها الدؤوب لدعم القضايا الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو ما عكسته كلمة الرئيس في افتتاح القمة حيث أشار إلى التحديات والأزمات غير المسبوقة التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين الدول النامية، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مجالات متعددة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الرقمي، الزراعة، الصناعات التحويلية، الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس بأن اختلاف التاريخ والثقافات بين دول المنظمة يُعزز من قيمة المنظمة وروح التضامن والتكامل والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن هذه الرؤية تأتي بمثابة تجسيد لركائز الجمهورية الجديدة التي تتقبل الاختلاف، وتسعى لاستثماره بما يحقق مصلحة الشعوب وطموحاتها.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا