الشرطة تكشف عن حصيلة بلاغات سرقة المركبات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
اكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ان إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الالكتروني بلغ حتى تاريخ اليوم عدد (٤٤٦٠٢) بلاغ جاءت تفاصيلها كالآتي
سرقة المركبات بلغت عدد (32958) بلاغ فيما تم رصد عدد
(11468) بلاغاً ضد النفس وبلغت بلاغات التعدي على النفس عدد(43) بلاغاً وبلغت بلاغات المفقودين عدد (133) بلاغ
هذا وقد قامت الشرطة بحظر كل المركبات المسروقة في نظام المرور كما سيرت الادارة العامة للمرور مأمورية لدولة جنوب السودان للوقوف علي مركبات تم ضبطها هنالك وايضا قامت الشرطة بابلاغ الانتربول بكافة سجلات المركبات المبلغ عنها حتي لايتم تداولها وبيعها والتعامل فيها بدول الجوار اضافة لضبط كمية من المنهوبات بالمعابر.
تكرر الشرطة مناشدتها للمواطنين بضرورة التبليغ عن الجرائم والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها في اكتشاف هذه الجرائم ونكرر ان الدعوى الجنائية تبدأ بالبلاغ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البلاغات الشرطة تكشف حصيلة عن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.