زيلينسكي يطالب بأن تمر المساعدات الأوروبية للاجئين الأوكران عبر يديه أولا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه من الأفضل لأوكرانيا أن تذهب مساعدات الدول الأوروبية الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين إلى ميزانية الدولة الأوكرانية.
وأشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة ARD الألمانية، إلى أنه من الممكن بعد ذلك إعادة توزيع هذه الأموال اعتمادا على مكان تواجد الشخص الذي يتلقاها في الوقت الحالي.
وذكرت الصحفية الألمانية خلال المقابلة، أن نحو 200 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية غادروا أوكرانيا إلى ألمانيا وحدها. واستفسرت من زيلينسكي عما إذا كان ينبغي على برلين خفض حجم المساعدة الاجتماعية للاجئين لتقديم المال الذي يتم توفيره لدعم كييف، فرد بالقول إنه توجد حالات يتلقى فيها اللاجئون المساعدة ليس فقط من البلد الذي يتواجدون فيه حاليا، بل وكذلك مباشرة من أوكرانيا.
وأضاف: "سيكون من الأفضل لنا لو دعمت ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال إلى ميزانية أوكرانيا، لتعيد سلطات أوكرانيا بعد ذلك توزيع هذه الأموال اعتمادا على مكان وجود هذا الشخص بالتحديد".
وشدد زيلينسكي على أن جزءا من الأموال الأوكرانية بات الآن في أوروبا بعد أن نقلها إلى هناك اللاجئون الفارون من الحرب.
ونوه بأن الأموال الأوروبية المقدمة للاجئين تبقى في اقتصاد هذه الدولة أو تلك ولا تصل إلى أوكرانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روبى أفضل أموال العسكرية لاجئ اجتماعية
إقرأ أيضاً:
أونروا تحذر من تعطل وشيك في الخدمات للاجئين الفلسطينيين
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" يوم السبت من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري.
وقالت الأونروا في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.