رانيا يعقوب تكتب: اقتصاد مرن أكثر استدامة

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، وضرورة مناقشة القضايا الاقتصادية، وهو ما انعكس على مجلس أمناء الحوار، الذى أعلن عن وضع الحوار الاقتصادى على رأس الأولويات، وأن يكون الجزء الأول من الحوار الوطنى فى نسخته الثانية للقضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التى تتقاطع مع حياته اليومية.

وفى السياق نفسه، تعتبر الوثيقة الصادرة من مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بمثابة خارطة طريق للاقتصاد المصرى خلال الـ6 سنوات القادمة، فى ظل تحديات كبيرة على المستوى الإقليمى، كتحديات جيوسياسية على المستويين الإقليمى والعالمى، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات كبيرة على اقتصاديات المنطقة والاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى.

الوثيقة تحمل مستهدفات للاقتصاد المصرى، وخطة لتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر استدامة وأكثر مرونة أمام الصدمات، فهى تضع عدة محاور تتم مناقشتها، من أهمها دعم الاقتصاد الكلى ومؤشراته وتوجيه الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر استدامة وأكثر مرونة، خاصة فى مواجهة التغيرات الأخيرة على مستوى العالم، فالـ4 سنوات الماضية تعتبر الأعنف اقتصادياً على العالم، وكان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاديات الكبرى والاقتصاديات الناشئة، ثم تأتى الأحداث الإقليمية لتُلقى بظلالها أيضاً، وتؤدى إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمى.

فى وجود كل هذه التحديات، تأتى الوثيقة لتضع محاور أمام متخذ القرار حتى يتحرّك من خلالها، وأهم محاور السياسات المالية والنقدية والاتجاه إلى الصناعة أو التوجّه إلى نهضة اقتصادية فى الدولة عن طريق دعم وتحديد مجموعة من القطاعات التى يستطيع الاقتصاد المصرى التوجّه إليها وزيادة إنتاجيتها خلال السنوات المقبلة، سواء الزراعة والصناعة والاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أحد أهم القطاعات المتوقّع خلال السنوات القادمة أن تكون من القطاعات الرائدة من وجهة نظرى، والقادرة على جذب استثمار أجنبى مباشر، وأعتقد أنها ستوفر فرص عمل كبيرة فى ظل التغيّرات، ودخول العالم إلى الثورة الصناعية الخامسة والذكاء الاصطناعى بكل تطبيقاته والتغيّر المتوقع على الخريطة العالمية فى ظل تغيّر طبيعة الوظائف.

اهتمت الإدارة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع وجود هذا القطاع فى أولويات القطاعات التى تدعمها الوثيقة وتوجّه الدولة إليها استثماراتها، وأعتقد أنه سيكون له دور كبير خلال الـ6 سنوات القادمة، ومن القطاعات التى اهتمت بها هذه الوثيقة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فالحقيقة أن مصر خطت خطوات كبيرة جداً خلال السنوات الماضية فى البنية التحتية.

أعتقد أن مصر، مع استضافتها مؤتمر المناخ، وما تم إبرامه من اتفاقيات مع دول مثل اليونان وقبرص وغيرهما من الدول، قادرة هذه الفترة على جذب اهتمام العالم لأن تتحول إلى مركز للطاقة المتجدّدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولدينا البنية التحتية لهذا التوجه والقدرة على جذب الاستثمارات.

تتحرّك مصر بخُطى سريعة فى هذا القطاع، ولدينا القطاع الزراعى والصناعى، ورغم التحديات الكبيرة التى نواجهها بسبب الأحداث والأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عبورنا خلال الفترة الماضية بعملية الإصلاح الاقتصادى ودخولنا مرحلة جديدة، أعتقد ستكون أمامنا فرص جديدة.

يأتى الملف الأهم فى هذه الوثيقة، وهو السياسات المالية والنقدية، فتوجّهات هذه الوثيقة فى الملف هى توجّهات طموحة ووضعت بعض المستهدفات بتحركات سعر الصرف، ومن وجهة نظرى بعض المستهدفات التى وضعتها الوثيقة هى مستهدفات موجودة فى ظل الظروف الحالية والضغوط العالمية والتحديات الموجودة.

وبعض القطاعات مثل النقل واللوجيستيات وإيرادات قناة السويس ومستهدفاتها والظروف الحالية فى المنطقة تكون أحد العوامل التى تؤثر على هذه المستهدفات، فهناك قطاعات تتأثر بصورة كبيرة، مثل حركة التجارة والصناعة، مع وجود توقّعات بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذى يؤثر على معدلات التضخّم.

مما لا شك فيه أنه تم الإعلان عن طرح الوثيقة للحوار المجتمعى، وهذا الحوار يُثرى الوثيقة التى وضعت حجر الأساس، فمع وجود متخصصين من اقتصاديين أو رجال أعمال أو من الواقع الاقتصادى سيمنحونها مصداقية فى التوجيهات والمستهدفات التى تساعد الدولة، ويمكن التركيز على قطاعات بعينها، وتكون هى الأنسب فى الظروف والأزمات، فليس الجميع خاسراً فى الأزمات، وهناك قطاعات تستفيد من الأزمات، مثل قطاع الدفع الإلكترونى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى حدثت به طفرة كبيرة فى أزمة كورونا.

المصدر: الوطن