«التنظيم والإدارة»: تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص في الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وأنه لامجال للمسحوبية والوساطة، مؤكدا أن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة على 4 أجزاء، وأن المشكلة التي نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف، وهذا غير حقيقي ولكن هذه المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.
وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بأن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفية دون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التي تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافؤها مع مؤهله الوظيفي وقدراته الفنية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع على أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي «شطبت» الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.
حل مشاكل الإنترنتوطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.
ورد رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الجمهورية الجديدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المركزي للتنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023