«التنظيم والإدارة»: تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص في الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وأنه لامجال للمسحوبية والوساطة، مؤكدا أن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة على 4 أجزاء، وأن المشكلة التي نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف، وهذا غير حقيقي ولكن هذه المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.
وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بأن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفية دون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التي تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافؤها مع مؤهله الوظيفي وقدراته الفنية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع على أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي «شطبت» الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.
حل مشاكل الإنترنتوطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.
ورد رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الجمهورية الجديدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المركزي للتنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
منذ أن تقدمت حكومة السودان بشكواها الرسمية ضد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، دخل نازحوا معسكر زمزم في سباق غير متكافئ بين تدوين مليشيا عليهم و بين تمهل القضاة الدوليين في اجراءاتهم. في الوقت الذي ترك فيه القضاة النازحين يواجهون الموت، وكانوا مشغولين بـاستجداء الأمارات علها تعترف بهم، كانت المليشيات المدعومة إماراتيًا في شغل عنهم، كانت تواصل اجتياحها لمعسكر زمزم للنازحين، وكأن حربها تحولت إلى حرب ممنهجة ضد الضعفاء، ضد من فروا من الموت ليجدوه مجددًا في مكان من المفترض أن يكون آمنا و محميا حسب القوانين الدولية.
خلال هذا الزمن الذي يفترض أن يكون مخصصًا لحماية الضحايا، و تأخر القضاة في حمايتهم، حدثت جرائم لا تقل بشاعتها عن الجرائم محل الدعوى أمام القضاة. لقد جلبت الأمارات الأساحة الحديثة التي لم تكن موجودة ومن ثم قامت المليشيا بقصف معسكر زمزم، واجتاحته بقوة السلاح، وعاثت فيه خرابًا وقتلاً دون تمييز، وكأنها تقول للمجتمع الدولي: “فليجتمع القضاة كما يشارون و لكننا سنفعل ما نشاء، ولن يوقفنا أحد”.
لكن المأساة لم تقف عند زمزم. ففي خزان مروي، تعرّضت منشآت توليد الكهرباء للقصف بالمسيرات الانتحارية و الاسترتيجية أكثر من أربع مرات، كما طال القصف محولات الطاقة الكهربائية في عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في ولايات السودان الشمالية و الشرقية و الوسط، لتغرق هذه المناطق في ظلام دامس. وهذا الظلام لم يكن فقط ظلامًا ماديًا، بل كان أيضًا ظلامًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث مات المرضى في المستشفيات، خاصة من يعانون من أمراض مستعصية مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بسبب توقف أجهزة التنفس والتغذية والعلاج.
ألم يكن هذا وحده كافيًا لأن تتحرك المحكمة فورًا؟ أن تعقد جلسة طارئة، أو أن تصدر أمرًا وقتيًا يوقف حمام الدم هذا؟ أين كانت العدالة حين انتزعت المليشيات أجهزة العلاج من أجساد المرضى كما يُنتزع الروح من الجسد؟ لماذا بقي القضاة في أبراجهم العاجية، يتحسسون أوراق القوانين بينما يموت الأبرياء كل ساعة؟ المجزرة التي ارتكبتها المليشيا ضد النازحين في معسكر زمزم شملت كل الكادر الطبي للمعسكر و على رأسه الطبيبة د. هنادي النور، و مدير إذاعة ولاية شمال دارفور و بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 500. أرواح هؤلاء جميعا معلقة في رقاب قضاة محكمة العدل الدولية لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية الأمارات ولا عن مسؤولية الجندي منفذ الجريمة.
إن التأخر في رد الفعل، والصمت المريب الذي ساد قاعات المحكمة، لم يعد يُفسّر بـ “الحياد القضائي” بل صار يُقرأ كخذلان، كتحيّز لصالح الجلاد على حساب الضحية. والأخطر من ذلك، أن هذا الصمت الدولي يرسل رسالة قاتلة: بإمكان المعتدي أن يستمر كما يشاء، فلا عقاب ينتظره.
اليوم، يحق لنا أن نسأل: ما هو الدور الحقيقي لمحكمة العدل الدولية إن لم يكن حماية الأبرياء في وجه جرائم الإبادة المنظمة المستمرة؟ وإن كانت المحكمة لا ترى أن ما يجري يستحق موقفًا واضحًا وحازمًا، و أن واجبها ايقاف هذه الجرائم فورا و انقاذ هؤلاء المواطنين، فمتى إذًا ستتحرك؟ نعم أظنها سوف تتحرك، ولكن بعد أن يُباد من تبقى.
العدالة التي لا تُنصف الضحية في وقتها، تتحول إلى سلاح إضافي في يد الجلاد. ومن هنا تأتي شراكة القضاة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه