تحقيقات موسعة في مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بالمعصرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مقتل سيدة بطلق ناري بعد تدخلها لفض مشاجرة بين شقيقين، والضحية هي زوجة أحد الشقيقين بمنطقة المعصرة.
وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل سيدة إثر إصابتها بطلق ناري بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطلق ناري، وتحفظت عليها الجهات المعنية تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن السيدة، زوجة أحد طرفي المشاجرة، تدخلت لفض نزاع بين شقيقين، وانتهى بإصابتها بطلق ناري وسقطت غارقة في دمائها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة.. عقب تبادل إطلاق النار مع القوات
مزارع يقتل والده بسبب خلافات مالية فى الدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل طلق ناري حوادث قتل سيدة المعصرة مقتل سيدة تحقيقات موسعة خناقة الضحية فض بطلق ناری
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية