بوغالي يجري محادثات مع نظيرته الملغاشية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي،اليوم الاثنين ، بمقر المجلس، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر كريستين رازاماناهاسوا والوفد المرافق لها.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد اعتبر بوغالي هذا اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدين يملكان الكثير من القواسم التاريخية المشتركة ويسعيان لتوحيد الجهود الرامية للنهوض بالقارة وحماية مقدراتها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني، أولا، من خلال مجموعتي الصداقة، كما حث على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف المحافل على المستويين الجهوي والدولي، كما شدد على ضرورة الرقي بالعلاقات الاقتصادية لتكون دعما لمسار التعاون على المستوى السياسي.
وأضاف ذات البيان، ان بوغالي شكر مدغشقر لدعمها ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي ولرئاسة الاتحاد الافريقي، وأكد ضرورة ترسيخ سنة التشاور بين البلدين والحرص على استدامتها.
وفي الأخير، لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة التعاون بين البلدين من أجل الارتقاء بعمل الاتحاد البرلماني الإفريقي وتحسين ظروف عمله كي يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الملغاشية أن البلدين مرتبطان بعلاقات صداقة قديمة كونهما عانيا نفس ظروف الاحتلال في السابق ويناضلان اليوم معا من أجل نشر قيم العدالة ويسعيان من أجل بناء مجتمعات خالية من الاضطهاد.
وبخصوص التعاون الثنائي، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الملغاشية أن نواب بلادها استفادوا من خلال سفير الجزائر في بلادها من التجربة الجزائرية الديموقراطية في التداول على السلطة، واعتبرت ذلك نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الإفريقية قاطبة.
وتابعت رازاناماهسوا في نفس الخصوص معبرة عن استعداد بلادها لتعزيز علاقاتها التعاون مع البرلمان الجزائري وكذا مواصلة الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية ولاسيما المنح الدراسية التي تخصصها الجزائر للطلبة الملغاشيين.
من جهة أخرى، أيدت رئيسة الجمعية الوطنية دعوة الجزائر لضرورة ترقية دور البرلمان الإفريقي وقالت أن الجزائر بحكم مؤهلاتها وخبرتها قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة كي تعكس هذه الهيئة وحدة القارة.
وجرى اللقاء، بحضور نائب رئيس المجلس هجيرة عباس رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل السادة، على التوالي، إبراهيم صعدلي، أحمد صادوق وفاتح بوطبيق.
بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية السيد رابح بوثلجة والسيد مشري سعيد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر -مدغشقر”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیسة الجمعیة الوطنیة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية