وفاة الوزير السابق صلاح أبو زيد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الفقيد أبو زيد كان أحد رجالات الأردن البارزين وقدم خدمات جليلة في جميع مواقع المسؤولية
نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاثنين، الوزير السابق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: النشامى عبر اليوم بأدائه المميَز عن الشخصية الأردنية
وأعرب الخصاونة عن أصدق التعازي والمواساة برحيل الفقيد، الذي كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات جليلة في جميع مواقع المسؤولية، سيما في مجال الإعلام، حيث كان من رموز الإعلام الوطني ومن المؤسسين، وكان كذلك أول وزير للإعلام وأول وزير للثقافة في ستينيات القرن الماضي في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.
كما أشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الذي عمل بإخلاص، وذاد عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف المستويات، وسعى بجد من أجل خدمة القيادة الهاشمية ورفعة الأردن وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وشغل المرحوم "أبو زيد" خلال الفترة ما بين عامي 1964 – 1976م أكثر من منصب وزاري في عدد من الحكومات المتعاقبة، إذ تولى منصب وزير الإعلام، ووزير الإعلام والسياحة والآثار، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ووزير الخارجية، ووزير الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس الأعيان.
كما عمل سفيراً للأردن لدى المملكة المتحدة، ومستشاراً خاصاً للمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال رحمه الله.
وعمل قبل توليه الوزارة مديراً عاماً لدائرة التوجيه والأنباء، ومديراً عاماً للإذاعة الأردنية ودائرة المطبوعات والنشر، و مساعداً للمدير العام للإذاعة الأردنية، مديراً عاماً لإذاعة عمان، ورئيس ديوان في دائرة المطبوعات والنشر، ومترجماً في مجلس الإعمار الأردني 1950، ومديراً للعلاقات العامة في دائرة الإحصاءات العامة، ومدرساً في مدينة إربد.
والفقيد من مواليد مدينة إربد عام 1925م، ودرس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ويحمل شهادة أستاذ شرف في الإعلام من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وفاة الحكومة حكومة الخصاونة بشر الخصاونة أبو زید
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق