توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للجنة الاستثمار بالحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الحوار الوطني، استجابة من الرئيس السيسي لمعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار والأزمة الدولارية والتضخم وأزمة سعرالصرف.
مباشر دون تقطيع Alhilal & Inter Miami.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض شاهد هالحين دون تقطيع (2-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين الشوط الثاني يلا شوت دور الـ 16 في كأس آسيا الحوار الوطنى لديه رؤية
وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الأحد، أنه بعيدا عن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة للحوار الوطنى، فإن الحوار الوطنى لديها رؤية ليكون العمل بشكل أعمق وفيه صيغ تنفيذية للحل، مشددا على أن الأولويات في وضع حلول للمشكلات الآنية المسببة في معضلة للاقتصاد وحركة السوق والتجارة والأسعار ومناقشة القرارات.
رسالة الرئيس السيسي تطلب حلول عاجلةولفت الدكتور سمير صبرى، إلى أن الوثيقة رؤية لمدة 6 سنوات يمكن مناقشتها، بينما أن رسالة الرئيس السيسي تطلب حلول عاجلة ويشعر بها المواطن، فيمكن تحديد مدد زمنية لحل ارتفاع الأسعار.
الحد من ارتفاع أسعار السلعوأشار إلى أن لدينا أزمة في أسعار السلع، وبالتالي نتائج الحوار الوطني الاقتصادي ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي، مردفا: "الاقتصاد مثل العلوم الدنيوية، وبالتالي سنضع المشكلة ونسعى للتخلص منها، والتعامل معها بكل جوانبها، الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطن المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.