مكية: الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الاثنين، أن الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة، وناقش آليات تنظيم أولويات المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة".
وأكد رئيس الهيئة، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تنهض بمسؤوليات وطنية كبيرة من شأنها تقوية موارد الدولة عبر مشاريعها الاستثمارية المتوزعة في القطاعات كافة"، مبينا، أن "الدول المتطورة تتجه نحو الاستثمار الأمثل في مشاريع الطاقات المتجددة وأن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع إستراتيجي لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة النهروان في بغداد".
وأضاف مكية، أن "الحكومة العراقية ماضية في معالجة أزمة السكن، عن طريق المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتميز بالإمكانات والخدمات الذكية التي ستقدمها للمواطنين"، موضحا، أن "هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".
وناقش الاجتماع إمكانية هيئات الاستثمار في المحافظات تحديد الأراضي وتخصيصها لمشاريع سكنية كبرى لإنشاء مدن مشابهة لمشروع مدينة بسماية السكنية، لتقليص الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية إضافة إلى بحث خطط العمل لعام 2024 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات.
من جانبهم، أشار رؤساء هيئات الاستثمار إلى "جملة من الملاحظات حول التعامل مع الجهات القطاعية وتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار الوحدات
إقرأ أيضاً:
أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت