مكية: الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الاثنين، أن الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة، وناقش آليات تنظيم أولويات المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة".
وأكد رئيس الهيئة، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تنهض بمسؤوليات وطنية كبيرة من شأنها تقوية موارد الدولة عبر مشاريعها الاستثمارية المتوزعة في القطاعات كافة"، مبينا، أن "الدول المتطورة تتجه نحو الاستثمار الأمثل في مشاريع الطاقات المتجددة وأن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع إستراتيجي لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة النهروان في بغداد".
وأضاف مكية، أن "الحكومة العراقية ماضية في معالجة أزمة السكن، عن طريق المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتميز بالإمكانات والخدمات الذكية التي ستقدمها للمواطنين"، موضحا، أن "هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".
وناقش الاجتماع إمكانية هيئات الاستثمار في المحافظات تحديد الأراضي وتخصيصها لمشاريع سكنية كبرى لإنشاء مدن مشابهة لمشروع مدينة بسماية السكنية، لتقليص الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية إضافة إلى بحث خطط العمل لعام 2024 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات.
من جانبهم، أشار رؤساء هيئات الاستثمار إلى "جملة من الملاحظات حول التعامل مع الجهات القطاعية وتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار الوحدات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.