مكية: الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الاثنين، أن الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة، وناقش آليات تنظيم أولويات المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة".
وأكد رئيس الهيئة، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تنهض بمسؤوليات وطنية كبيرة من شأنها تقوية موارد الدولة عبر مشاريعها الاستثمارية المتوزعة في القطاعات كافة"، مبينا، أن "الدول المتطورة تتجه نحو الاستثمار الأمثل في مشاريع الطاقات المتجددة وأن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع إستراتيجي لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة النهروان في بغداد".
وأضاف مكية، أن "الحكومة العراقية ماضية في معالجة أزمة السكن، عن طريق المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتميز بالإمكانات والخدمات الذكية التي ستقدمها للمواطنين"، موضحا، أن "هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".
وناقش الاجتماع إمكانية هيئات الاستثمار في المحافظات تحديد الأراضي وتخصيصها لمشاريع سكنية كبرى لإنشاء مدن مشابهة لمشروع مدينة بسماية السكنية، لتقليص الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية إضافة إلى بحث خطط العمل لعام 2024 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات.
من جانبهم، أشار رؤساء هيئات الاستثمار إلى "جملة من الملاحظات حول التعامل مع الجهات القطاعية وتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار الوحدات
إقرأ أيضاً:
المبروك: الميليشيات ليست مجرد جماعات مسلحة بل عامل رئيسي في تأجيج الانقسامات الوطنية
ليبيا – مواجهة أزمة سياسية معقدة وفق رؤية صبري المبروك
تحديات الميليشيات وانعكاسها على الاستقرار
رأى صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، أن الميليشيات لا تزال تُشكّل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في ليبيا، إذ تواصل بعضها العمل خارج سيطرة الدولة. وأشار إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة والمجتمع الدولي بذلا جهودًا لنزع سلاح هذه الجماعات ودمجها في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر بشكل ملحوظ، خاصةً وأن العديد من الميليشيات سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية الحيوية في البلاد، مثل النفط والموانئ والمناطق الحدودية.
فراغ سياسي وأمني يعم البلاد
في حديث خاص لموقع “الوئام”، قال المبروك: “إن الميليشيات تطورت في ليبيا منذ عام 2011، حيث عانت البلاد من فراغ سياسي وأمني منح الفرصة لهذه الجماعات بالتوسع وزيادة نفوذها. لقد ساهم الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في تعزيز قوة الميليشيات، إذ سعى كل طرف إلى كسب ولاء هذه الجماعات المسلحة لصالحه. هذا الوضع لم يعرقل جهود الانتقال الديمقراطي فحسب، بل أدى أيضًا إلى رفض بعض الميليشيات الانخراط في العملية السياسية أو نزع سلاحها، وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل والخطف والتعذيب والتهجير القسري.”
تردي الاقتصاد وتأثيره على الاستقرار الوطني
أضاف المبروك أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة تجعل من الصعب إعداد موازنة موحدة تلبي احتياجات جميع الليبيين. وأوضح أن قطاعاً كبيراً من المؤسسات الليبية يعاني من الفساد وسوء الإدارة، مما يعيق جهود توحيد الموازنة العامة، رغم أهمية هذا الهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف وتكاتف جهود المجتمع الدولي.
انقسام مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات المعيشية
وأشار المبروك إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المالية، الأمر الذي أثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وأسهم في تفاقم الأزمات المعيشية. وأضاف أن هذا الانقسام يعكس حالة من عدم التجانس السياسي والإداري تؤثر في كافة أبعاد الحياة الوطنية.
الرؤية النهائية: الحاجة إلى حل شامل
اختتم المبروك حديثه بتأكيد أن ليبيا لا تزال تواجه أزمة سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً يراعي كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى ضرورة تجاوز الانقسامات والعمل على استفتاء شامل على الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، مع إرساء أسس دولة قائمة على إرادة الشعب ومصالحه دون تدخلات خارجية تسرق منها إرادته.