مكية: الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الاثنين، أن الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة، وناقش آليات تنظيم أولويات المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة".
وأكد رئيس الهيئة، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تنهض بمسؤوليات وطنية كبيرة من شأنها تقوية موارد الدولة عبر مشاريعها الاستثمارية المتوزعة في القطاعات كافة"، مبينا، أن "الدول المتطورة تتجه نحو الاستثمار الأمثل في مشاريع الطاقات المتجددة وأن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع إستراتيجي لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة النهروان في بغداد".
وأضاف مكية، أن "الحكومة العراقية ماضية في معالجة أزمة السكن، عن طريق المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتميز بالإمكانات والخدمات الذكية التي ستقدمها للمواطنين"، موضحا، أن "هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".
وناقش الاجتماع إمكانية هيئات الاستثمار في المحافظات تحديد الأراضي وتخصيصها لمشاريع سكنية كبرى لإنشاء مدن مشابهة لمشروع مدينة بسماية السكنية، لتقليص الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية إضافة إلى بحث خطط العمل لعام 2024 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات.
من جانبهم، أشار رؤساء هيئات الاستثمار إلى "جملة من الملاحظات حول التعامل مع الجهات القطاعية وتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفاع أسعار الوحدات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني