كاتس يدعو مفوض الأونروا لتقديم استقالته
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين 29 يناير 2024، إنه ألغى اجتماعات كانت مقررة مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة اشتركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف كاتس "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض "أونروا"، فيليب لازاريني، مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل".
وتعمل إسرائيل على التحريض على وكالة "أونروا" ودفع الدول إلى التوقف عن تمويل الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 115 يوما.
ملف إسرائيل للتحريض على الأونرواويتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية، ودفع عدة دول لوقف تمويلها لـ"أونروا"، مزاعم بأن "بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
ويزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه "رويترز"، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركتي " حماس " و"الجهاد الإسلامي"، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
يأتي ذلك وسط تأكيدات على أن إسرائيل تعمل على تزوير المعلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية.
ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه ملف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه، في خطف امرأة خلال هجوم حماس.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
ويتهم الملف فلسطيني ثالث بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة "رعيم".
وعُرض الملف على "رويترز" عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن "المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا، يوم الجمعة".
وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
وأوقفت أكثر من عشرة دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة، دون التأكد حتى من المزاعم الإسرائيلية بشأن الأونروا.
مخاطر تحيط بعملية توفير المساعداتويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الوكالة للحصول على المساعدات يوميا.
وقالت الأونروا اليوم الإثنين، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية شباط/ فبراير المقبل إذا لم يُستأنف التمويل.
وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال المعلومات الاستخباراتية والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 مخربا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في أونروا".
وبحسب ملف الادعاءات الإسرائيلية، فإنه جرى "تصفية" اثنين من مسلحي حماس المذكورين فيه. ويذكر الملف أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته، لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ومن بين الأشخاص الاثنا عشر أيضا مُعلم في الأونروا تزعم إسرائيل أنه سلّح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة لأونروا متهم ب فتح غرفة قيادة عمليات لـ"الجهاد الإسلامي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السابع من
إقرأ أيضاً:
كاتس من محور صلاح الدين: سنسيطر على غزة أمنيا وعسكريا.. ما مصير الصفقة؟
أدلى وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، بتصريحات تصعيدية أكد فيها استمرار سيطرة إسرائيل الأمنية على قطاع غزة، مع الاحتفاظ بمناطق عازلة ومواقع داخل القطاع، رغم المفاوضات الحساسة الجارية حول وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.
وخلال زيارته لمحور صلاح الدين على الحدود بين غزة ومصر برفقة قيادات عسكرية، صرح كاتس بأن "السيطرة الأمنية على غزة ستظل بيد الجيش الإسرائيلي، لمنع تهديدات مستقبلية مثل الأنفاق والبنى التحتية للفصائل المسلحة". وأضاف: "سنتأكد من أن مثل هذه التهديدات لن تتكرر، وسيسمح للجيش بالعمل في أي مكان بالقطاع".
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي خلف أكثر من 153 ألف بين شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، ودمار هائل يُصنَّف كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً.
من جانبها، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس٬ الاحتلال الإسرائيلي بالمراوغة ووضع شروط جديدة أعاقت المفاوضات الجارية في الدوحة، رغم ما وصفته الحركة بـ"المرونة والمسؤولية" التي أبدتها لإنجاح المفاوضات.
وأكدت أن الاحتلال أصر على قضايا تعرقل الاتفاق، مثل الاحتفاظ بالسيطرة على الحدود والمعابر ومنع عودة مقاتلي الفصائل إلى القطاع.
بدورها، ردت حكومة نتنياهو عبر بيان زعمت فيه أن حركة حماس تضع "عقبات جديدة"، مما أدى إلى تعثر المفاوضات التي تديرها وساطات قطرية ومصرية وأمريكية.
في سياق الحرب الجارية، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة بسبب استهدافه المدنيين في قطاع غزة، حيث دمر البنية التحتية للقطاع من مدارس ومشافي ومباني سكنية وجميع المباني، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العدوان وإنهاء الحصار.
فيما يتعلق بملف الأسرى، يعتقل الاحتلال أكثر من 10 الاف فلسطيني، بينما تأسر حركة حماس أكثر من 100 أسير إسرائيلي، وأكدت الحركة مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين خلال القصف الإسرائيلي على القطاع.