الاتحاد الأوروبي يطالب النيجر بتفسير حول رفض دخول مبعوثه إلى نيامي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
خاطب الاتحاد الأوروبي السلطات النيجرية سعيًا لمعرفة سبب منع أحد كبار ممثليه من دخول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، النيجر لرفضها السماح بدخول رئيس بعثتها المدنية لإدارة الأزمات في البلاد، وطالب بتفسير.
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي يحيط علما بالرفض القاطع لمنح حق الوصول إلى أراضي النيجر" الأسبوع الماضي من قبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل في مالي كاتيا دومينيك.
وأضاف المتحدث أن بروكسل "طلبت توضيحات من السلطات الانتقالية" في نيامي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقررت السلطات النيجرية في ديسمبر الماضي إنهاء مهمتي الأمن والدفاع التابعتين للاتحاد الأوروبي في البلاد، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في منطقة الساحل في مالي، والتي كانت تعمل هناك منذ عام 2012، لكنهم تركوا دون اعتراض خطة انسحاب الاتحاد الأوروبي التي تمتد حتى 3 يونيو 2024 والتي ترى بروكسل أنها تشمل وصول أفراد EUCAP إلى البلاد خلال تلك الفترة.
قالت المتحدثة باسم المفوضية إن الاتفاق "ينص على تسهيل دخول وخروج موظفي EUCAP".
وأضافت أن سلطات النيجر صادرت جوازات سفر عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى نيامي في 24 يناير.
ومنذ الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع القادة العسكريون في النيجر علاقاتهم مع الشركاء الغربيين للحكومة المخلوعة.
وبعد إخراج القوات الفرنسية الشهر الماضي، يبحثون الآن عن حلفاء جدد وأصبحوا أقرب إلى روسيا، التي تدخلت عسكرياً وسياسياً.
وأعلنت النيجر، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي، التي سيطرت عليها أنظمة عسكرية، أمس الأحد انسحابها من كتلة غرب إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي علقت عضويتها.
وتقع الدول الثلاث غير الساحلية فريسة للجماعات المتمردة المسلحة.
وقال القادة العسكريون في النيجر، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأدوية، إنهم يريدون فترة تصل إلى ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سلطات النيجر غرب أفريقيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.
العقوبات الأوربية على سوريا
وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.
إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”
اقرأ أيضاتحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…
الخميس 09 يناير 2025كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم