أونروا: توقيف 15 دولة للدعم سيخفض 46% من ميزانيات الخدمات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن 15 دولة مانحة جمدت مساهماتها في الوقت الحالي، حتى انتهاء تقرير حول مزاعم انخراط أشخاص يعملون في الوكالة في عملية “طوفان الأقصى”.
وقالت الناطقة باسم الوكالة الأممية ، إن 6 من الدول التي علقت المساعدات تعد من كبار الدول المانحة.
ويترتب على القرار عدم تمويل 46% من ميزانيات أونروا سواء ميزانية الخدمات كالمدارس والمرافق الطبية أو الخدمات الطارئة مثل الاستجابة للطوارئ في غزة وسوريا كلها 46%، مما يعني أن الوكالة قد لا تستطيع أن تستمر بعملياتها لأكثر من أسابيع، بحسب الرفاعي.
مقالات ذات صلة مفاجأة عن هجوم الأردن .. لماذا لم تتصدَّ الدفاعات الجوية الأمريكية للمسيّرة؟ 2024/01/29وناشدت الرفاعي الدول العربية والدول التي لا تزال ملتزمة بالمساهمة في سد هذه الفجوة، وقالت: إن لم تسد الفجوة فنحن أمام كارثة في غزة نظرا للوضع الحالي.
وقالت وكالة أونروا، الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير/شباط إذا لم يُستأنف التمويل.
وأشارت الرفاعي إلى تحذير الوكالة منذ بداية الحرب من التهجير القسري أو النزوح الأكبر للفلسطينيين منذ عام 1948، وهذا ما يخشاه الشركاء لأونروا في عملها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ولفتت إلى موقف الأردن ومصر الرافض التهجير، والذي أصبح مركبا مع تكرار نزوح الغزيين داخل القطاع، وقال إنهم نزحوا في بداية هذه الحرب من شمال القطاع ومدينة غزة إلى المناطق الوسطى والجنوبية ثم نزحوا من المناطق الوسطى إلى جنوب القطاع في رفح، وطُلب منهم أيضا أن يتركوا جنوب القطاع ومدينة رفح ويقتربوا أكثر من الحدود المصرية وهذا كله خطير جدا وتكرار لحالة الترحال والنزوح التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ 75 عاما.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات «توقيف قادة إسرائيل»
أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.
وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.
وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.
وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".
وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".
وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم