أطباء “التوتنجي” يعترضون على نظام البصمة في نقابة الأطباء (صور*تفاصيل )
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
#سواليف_خاص
زار وفد من عشرات اطباء مستشفى التتونجي _سحاب، من مختلف التخصصات نقابة الاطباء الارطنية مساء اليوم الاثنين وذلك اثناء جلستهم الدورية المنعقدة ، وتم ابداء اعتراضهم على النظام “المجحف” للبصمة المنوي تطبيقه من وزارة الصحة من تاريخ 1/2/2024 والذي يلوح بعقوبات تصل الى فصل الطبيب من الوزارة في حال عدم الانصياع الى النظام المنوي تطبيقه .
والذي اقرّ من قبل الوزارة دون الرجوع الى مجلس النقابة او ممثلي اطباء وزارة الصحة ودون اسس قانونية تنظم عمل الطبيب ومناوباته وساعات العمل ، حيث يأتي اعتراض الاطباء على اسس النظام وليس مبدأه .
ولا زال الاطباء في مبنى النقابة منتظرين قرارات المجلس لحماية حقوقهم دون تغول الوزارة مطالبين بتعليق النظام لحين وضع اسس متفق عليها .
مقالات ذات صلة مفاجأة عن هجوم الأردن .. لماذا لم تتصدَّ الدفاعات الجوية الأمريكية للمسيّرة؟ 2024/01/29المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها