مفاجأة بشأن اختبارات الوظائف الحكومية 2024.. وهذه شروط التقديم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف الحكومية الجديدة طبقا لما أورده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد تأكيد صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم للوظائف الحكومية إلي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.
ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا من 18 يناير من العام الجاري 2024.
شروط التعيين في الوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنيةووفقا لقانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.
ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
قواعد الاعلان عن الوظائف الحكوميةوتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
اختبارات الوظائف الحكوميةوأكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي اساس الكفاءه الجدارة، وأنه لا مجال للمحسوبية والوساطة.
ونوه بأن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة علي 4 أجزاء، وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة الي زوال في اقرب وقت.
وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، إن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرکزی للتنظیم والإدارة الوظائف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أبوظبي- وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار