تنازل 21 مواطن عن الجنسية المصرية وإبعاد فرنسي خارج البلاد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق وزير الداخلية على الطلب المقدم من 21 مواطن بالتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 قرار وزارة الداخلية بإبعاد الفرنسي «إبراهيم سيسوكو» خارج البلاد.
وتضمن القرار: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية، قرر يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم سمير محمد حسين محمد وآخرهم أشرف قطب أحمد عطية المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نص القرار رقم 154 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بشأن طلب إبعاد فرنسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر على أنه يبعد خارج البلد الأسباب تتعلق بالمصالح العام المدعو « IBRAHIM SISSOKO » فرنسي الجنسية وعلى المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الانضمام لاتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا لتطوير وتمويل المشروعات
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة بشاير الخير 3 بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع الجريدة الرسمية الجنسية المصرية قرار وزير الداخلية وزارة الداخلية وزير الداخلية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.