اجتماع "الفرصة الأخيرة" لقادة حزب "البام" بحثا عن الأمين العام أسبوعا قبل مؤتمره

يعود أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى الاجتماع مجددا، بعد فترة طويلة من التوقف تناهز شهرا، أدت إلى بروز أسئلة حول طبيعة وعمق الخلافات السائدة بين أعضائه بشأن مستقبل تسيير الحزب قبيل مؤتمره.

وفق معلومات حصل عليها “اليوم 24″، سيجتمع أعضاء هذه الهيئة التنفيذية، هذا الأربعاء، على مبعدة حوالي أسبوع من عقد المؤتمر، فيما يشار إليه بـ”اجتماع الفرصة الأخيرة” داخل هذا الحزب لفرز الخيارات المطروحة عليه بشأن صورة القيادة التي يتعين عليه إقرارها للمرحلة المقبلة.

في 4 يناير، عُقد آخر اجتماع للمكتب السياسي، وكانت القضية المحورية في مناقشاته تلك المتعلقة بتداعيات تورط اثنين من كبار قادته في ملف بارون مخدرات بارز يدعى “إسكوبار الصحراء”، ويتعلق الأمر بكل من عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

لكن في غضون ذلك، أشير في بلاغ صادر عنه، إلى الترتيبات التي كانت جارية بخصوص عقد مؤتمر الحزب في بوزنيقة. وقد مُنحت اللجنة التحضيرية التي يقودها نائب الأمين العام، سمير كودار، تنويها خاصا.

تبقى أعمال اللجنة التحضيرية محصورة في الترتيبات التنظيمية للمؤتمر، وهي نفسها تخضع لمراقبة المكتب السياسي. مع ذلك، ليس هناك تتبع فعلي لأعمال هذه اللجنة من لدن المكتب السياسي. لماذا؟ يجيب مسؤول بالحزب بالقول “إن الجفاء داخل المكتب السياسي قد وصل مداه، وإن لم يصدر أي شيء يفيد ذلك صراحة في الاجتماعات الأخيرة، إلا أن الأجواء كئيبة”.

يقصد هذا المسؤول الاصطفاف الأولي بين جماعتين داخل المكتب السياسي، جماعة وهبي، وجماعة المنصوري، وكلاهما في الأصل، منبثقتان من الجماعة نفسها التي توحدت عام 2020 للتطويح بعبد الحكيم بنشماش من منصبه أمينا عاما للحزب آنذاك.

تساند المنصوري من الناحية الظاهرية، جهات مراكش، وبني ملال، والصحراء، والدار البيضاء، فيما يدعم وهبي جهات سوس والشمال والشرق والريف. إلا أن هذه الحسابات تتكيف بحسب ما ستفضي إليه قرارات القادة في المكتب السياسي.

ورغم أن كلا من زعيمي هاتين الجماعتين، لم يعلن عن رغبته في الترشح، سواء تجديدا لولايته كما هو حال وهبي، أو لخلافته وهو أمر المنصوري، إلا أن حالة التوقف التام التي يعيشها المكتب السياسي تفسرها “حالة من عدم اليقين” في المستقبل وفق عبارة عضو بالمكتب السياسي. ويضيف موضحا: “ما يحدث في الحزب متوقف على المنصوري، وليس على وهبي… إن الجميع ينتظر مترقبا أن تحسم موقفها، لكنها لم تفعل حتى الآن”.

في المكتب السياسي، لم يتحدث الطرفان بتاتا عن هذه الرغبات. لكن المعادلة بسيطة: “إذا ترشحت المنصوري، فإن وهبي سيضع طموحاته لتجديد ولايته جانبا”، وفق تأكيد محيط وهبي نفسه. يتعين على الأمين العام الحالي أن ينتظر بدوره الخلاصات التي ستصل إليها المنصوري في مرحلة هذا التفكير. و”لقد طال هذا التفكير حتى بات يهدد سلامة الهياكل الداخلية للحزب”، كما يحذر مسؤولون بالحزب ممن يعتقدون أن الناس سترى بأن “العمليات الحاسمة للحزب تُتخذ مجددا في الأروقة البعيدة عن الأجهزة التي شكلها أعضاؤه لاتخاذ وتنفيذ القرارات”.

لكن ماذا تنتظر المنصوري بالضبط؟ لا أحد بالحزب لديه إجابة محددة.

تحت ثقل مسؤولياتها، تعاني المنصوري من الموازنة بين الوظائف المتعددة. فهي عمدة مدينة مراكش التي غدت وجهة جذابة للأنشطة الكبرى في البلاد، ووزيرة للسكنى والتعمير وسياسة الإسكان، ناهيك عن دورها كرئيسة للمجلس الوطني لحزبها.

والأسبوع الماضي، غابت المنصوري عن المشاركة في فعاليات الإعلان عن “مدينة مراكش عاصمة للثقافة الإسلامية”، حيث قاد وزير الثقافة، المهدي بنسعيد، وهو المقرب إليها، حفل إطلاق الفعاليات، مع والي الجهة، والمدير العام لمنظمة “إيسيسكو”.

لطالما لاحقت الانتقادات هذه السيدة بسبب مثل هذه الغيابات، بينما يشير محيطها باستمرار إلى وجود “دواع صحية”، أو “ضغط في جدول أعمالها”.

مع ذلك، ينظر أعضاء هذا الحزب إلى المنصوري كـ”سيدة ظل” مهابة الجانب. وطالما كانت كذلك منذ نشأ الحزب عام 2009، وقد حافظت على مركزها مثل “الرجل الثاني” الذي عادة ما يشار إليه باعتباره “الشخصية الرئيسية”. من ثمة، ليست مطروحة أي مخاوف حول ما يمكن توقعه من هذه السيدة إن قادت هذا الحزب من أعلى منصب داخله.

مؤتمر في “البام”… وصدى في “الحكومة”

على ما يبدو، فإن اثنين من الأضلاع الثلاثة التي تشكلت بواسطتها الحكومة، يعانيان من مشاكل القيادة. الاستقلال مع مؤتمره المتأخر، و”البام” مع مشكلات الزعامة قبل مؤتمره. عانى “البام” قبل شهرين، من مشكلة كبيرة مع حليفه، التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، بسبب تعديلات قدمها فريق “البام” بمجلس النواب حول صندوق التنمية القروية، ولقد اعتبر “الأحرار” تلك التعديلات الساعية إلى تقاسم إدارة موارد هذا الصندوق، بمثابة تهديد جدي للتحالف الحكومي برمته.

لم تكن العلاقات بين “البام” و”الأحرار” جيدة دوما، وقد كان لوهبي نصيبه من المشكلات مع رئيس الحكومة بسبب تعثر مشاريع قوانينه التي كان يجري احتجازها داخل لجان تقنية منبثقة من المجلس الحكومي، كانت بمثابة غرفة للإعدام بالنسبة لوهبي.

جرت تسوية هذه المشكلات فيما بعد. وظل وهبي يثني على طبيعة العلاقات التي تجمعه برئيسه في الحكومة. في نونبر الماضي، تعرضت العلاقات بين الحزبين إلى انتكاسة جديدة عندما عُرضت فكرة طرح تعديلات على صندوق التنمية القروية، في محاولة من قادة “البام” إلى اقتسام إدارة موارده الهائلة. لنتذكر أن هذا الصندوق كان مصدر خلاف عميق بين رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله ابن كيران، ووزيره في الفلاحة آنذاك، عزيز أخنوش. انتهى ذلك الخلاف بسيطرة أخنوش على الصندوق لوحده. سيعيد “البام” في خطوة غريبة، طرح المشكلة عبر تعديلات نيابية “رُفضت على الفور” من لدن الأحرار.

لم يستسغ الأحرار رغبة “البام” في أن تؤول نصف موارد هذا الصندوق إلى فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها وزيرة للسكنى والتعمير. والطريق الذي اتخذه هذا المقترح منذ البداية لم يكن واضحا، فالمنصوري لم تعبر عن أي رغبة في هذا الاتجاه، لكن سرعان ما أفضى اجتماع بين الفريق النيابي للحزب، وعضو المكتب السياسي للحزب، المهدي بنسعيد، إلى تبني خيار طرح هذه التعديلات. أحمد التويزي، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب لم يدافع البتة عن هذه التعديلات، فقد طويت، وجمعت، وأُبعدت خارجا.

رغم ذلك، ظلت فكرة قدرة “البام” على محاولة تنفيذ مثل هذه المساعي بمثابة إنذار مستمر لقيادة “الأحرار” من  رغبات بعض قادة حليفه.

هل تؤثر هذه الخلافات على تشكيل هوية الأمين العام المقبل لحزب الأصالة والمعاصرة؟ من المستبعد حدوث ذلك، لكن في المقابل، من المرجح أن تؤثر هوية هذا المرشح المحتمل على التحالف الحكومي بين الحزبين مستقبلا.

كلمات دلالية أحزاب الأصالة المعاصرة المغرب سياسية مؤتمر

المصدر: اليوم 24