فيزا تطلق الدفعة الثانية لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية بإفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن بدء استقبال طلبات الدفعة الثانية لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا، ويشجع البرنامج الشركات الناشئة في إفريقيا التي تندرج تحت فئات محددة، بدءًا من الشركات التي لا تزال في مراحلها الأولية حتى الشركات المصنفة تحت الفئة أSeed to Series A startups، على التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لشركة فيزا، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 29 فبراير الجارى.
وأعلنت "فيزا" عن استضافة أول يوم للعروض التجريبية للبرنامج في 13 فبراير بنيروبي. وسوف تقوم الشركات الناشئة من الدفعة الأولى بعرض ابتكاراتها على أهم الفاعلين في المنظومة، وشركاء التمويل، والمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال.
وشملت الدفعة الأولى، شركات ناشئة تعمل في أكثر من 18 دولة إفريقية – من بينها ثلاث شركات من المغرب وشركة من مصر و شركة من تونس، حيث اُختيرت الشركات المشاركة من بين أكثر من 1000 شركة متقدمة عبر قطاعات فرعية متنوعة، بما في ذلك حلول الدفع التجارية والبنية التحتية للإقراض والخدمات المصرفية وأسواق التجارة بين الشركات B2B، و48 % من هذه الشركات إما أسستها سيدات أو يضم فريقها القيادي سيدة، كما تم دعوة الشركات الناشئة المُصنفة في المرحلة الأولية حتى الفئة (أ)، والتي تعمل في إفريقيا للتقدم بطلب للالتحاق بالدفعة الثانية، وتندرج تحت الفئات التالية:
• فتح تدفقات جديدة من المدفوعات: رقمنة أنواع الدفع المختلفة (P2P وB2C و B2B وG2C) لإيجاد فرص تجارية جديدة، تشمل التحويلات عبر الحدود وصرف الأموال، والحلول المصرفية المفتوحة وحلول التحويل من حساب لآخر، والتدفقات النقدية عبر الهواتف المحمولة وقابلية التشغيل البيني.
• التمويل المدمج: إنشاء بيئة معلومات متقدمة لتعزيز تجارب الدفع والتمويل في نماذج التجارة من B2B وB2C، بما في ذلك الأقساط والتمويل المرن وولاء المستهلك والتكنولوجيا المالية كخدمة.
• تمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة: تسريع نمو التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول الدفع الرقمية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الجيل التالي من المدفوعات متعددة القنوات، والإلحاق الرقمي، وتحسين رأس المال العامل، وحلول القيمة المضافة للتجار.
• عوامل تمكين البنية التحتية للدفع: بناء الطبقة الأساسية للبنية التحتية للدفع والخدمات التمكينية الرئيسية مثل حلول المصادقة ومكافحة الاحتيال، والإلحاق الرقمي وإدارة الهوية، وحلول تسجيل الائتمان، وإدارة المخاطر، وحلول البيانات والرؤى.
• مستقبل التمويل: تبني التقنيات الناشئة لإحداث ثورة في الخدمات المالية، مثل المدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل والتسجيل اللامركزي للشركات (blockchain and enterprise DLT)، والأموال القابلة للبرمجة.
• التمويل المستدام والشامل: تعزيز تكنولوجيا المدفوعات للمساهمة في اقتصاد صديق للبيئة، ودعم الشمولية، والحد من عدم المساواة، وخلق تأثير إيجابي من خلال توفير الخدمات المالية للمجتمعات التي تفتقر للخدمات أو المجتمعات المعرضة للتغيرات المناخية وتوفير حلول مالية ميسره ويسهل الوصول إليها.
قال تيمبو درايسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة "أوكهي"، التي تقدم نظام عناوين ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي أُطلق لأول مرة في كينيا، من بين 23 من مؤسسي الشركات الناشئة المشاركين في الدفعة الأولى: "لقد ساعد محتوى البرنامج في صقل مهارات جميع أعضاء فريقنا، في العديد من الجوانب بما فيها التمويل والهندسة والموارد البشرية والتصميم، الأمر الذي ساهم في انطلاق الشركة بخطى أسرع. وحظينا أيضًا بعملاء وشركاء في أسواق جديدة عبر الشركات الناشئة الأخرى في المجموعة، ونحن الآن نمضي قدمًا مع فيزا في مشروع تجريبي يمكن أن يحدث تحولاً في أعمالنا".
ويتماشى برنامج التسريع، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، مع تعهد فيزا باستثمار مليار دولار في إفريقيا بحلول عام 2027، بهدف إحداث ثورة في أنظمة الدفع في إفريقيا والارتقاء بالاقتصاد الرقمي.
وقالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بعد النجاح الذي حققه برنامج التسريع في نسخته الأولى، تدعو فيزا دفعة ثانية من الشركات الناشئة المبتكرة للتقدم بطلب للالتحاق بالبرنامج، وذلك في إطار سعينا المتواصل لدعم النظام المتنامي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا. وستوفر هذه التجربة الفريدة الفرصة لرواد الأعمال للحصول على التوجيه وتحقيق النمو السريع، كذلك ستتيح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين المتميزين".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.