فيزا تطلق الدفعة الثانية لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية بإفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن بدء استقبال طلبات الدفعة الثانية لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا، ويشجع البرنامج الشركات الناشئة في إفريقيا التي تندرج تحت فئات محددة، بدءًا من الشركات التي لا تزال في مراحلها الأولية حتى الشركات المصنفة تحت الفئة أSeed to Series A startups، على التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لشركة فيزا، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 29 فبراير الجارى.
وأعلنت "فيزا" عن استضافة أول يوم للعروض التجريبية للبرنامج في 13 فبراير بنيروبي. وسوف تقوم الشركات الناشئة من الدفعة الأولى بعرض ابتكاراتها على أهم الفاعلين في المنظومة، وشركاء التمويل، والمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال.
وشملت الدفعة الأولى، شركات ناشئة تعمل في أكثر من 18 دولة إفريقية – من بينها ثلاث شركات من المغرب وشركة من مصر و شركة من تونس، حيث اُختيرت الشركات المشاركة من بين أكثر من 1000 شركة متقدمة عبر قطاعات فرعية متنوعة، بما في ذلك حلول الدفع التجارية والبنية التحتية للإقراض والخدمات المصرفية وأسواق التجارة بين الشركات B2B، و48 % من هذه الشركات إما أسستها سيدات أو يضم فريقها القيادي سيدة، كما تم دعوة الشركات الناشئة المُصنفة في المرحلة الأولية حتى الفئة (أ)، والتي تعمل في إفريقيا للتقدم بطلب للالتحاق بالدفعة الثانية، وتندرج تحت الفئات التالية:
• فتح تدفقات جديدة من المدفوعات: رقمنة أنواع الدفع المختلفة (P2P وB2C و B2B وG2C) لإيجاد فرص تجارية جديدة، تشمل التحويلات عبر الحدود وصرف الأموال، والحلول المصرفية المفتوحة وحلول التحويل من حساب لآخر، والتدفقات النقدية عبر الهواتف المحمولة وقابلية التشغيل البيني.
• التمويل المدمج: إنشاء بيئة معلومات متقدمة لتعزيز تجارب الدفع والتمويل في نماذج التجارة من B2B وB2C، بما في ذلك الأقساط والتمويل المرن وولاء المستهلك والتكنولوجيا المالية كخدمة.
• تمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة: تسريع نمو التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول الدفع الرقمية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الجيل التالي من المدفوعات متعددة القنوات، والإلحاق الرقمي، وتحسين رأس المال العامل، وحلول القيمة المضافة للتجار.
• عوامل تمكين البنية التحتية للدفع: بناء الطبقة الأساسية للبنية التحتية للدفع والخدمات التمكينية الرئيسية مثل حلول المصادقة ومكافحة الاحتيال، والإلحاق الرقمي وإدارة الهوية، وحلول تسجيل الائتمان، وإدارة المخاطر، وحلول البيانات والرؤى.
• مستقبل التمويل: تبني التقنيات الناشئة لإحداث ثورة في الخدمات المالية، مثل المدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل والتسجيل اللامركزي للشركات (blockchain and enterprise DLT)، والأموال القابلة للبرمجة.
• التمويل المستدام والشامل: تعزيز تكنولوجيا المدفوعات للمساهمة في اقتصاد صديق للبيئة، ودعم الشمولية، والحد من عدم المساواة، وخلق تأثير إيجابي من خلال توفير الخدمات المالية للمجتمعات التي تفتقر للخدمات أو المجتمعات المعرضة للتغيرات المناخية وتوفير حلول مالية ميسره ويسهل الوصول إليها.
قال تيمبو درايسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة "أوكهي"، التي تقدم نظام عناوين ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي أُطلق لأول مرة في كينيا، من بين 23 من مؤسسي الشركات الناشئة المشاركين في الدفعة الأولى: "لقد ساعد محتوى البرنامج في صقل مهارات جميع أعضاء فريقنا، في العديد من الجوانب بما فيها التمويل والهندسة والموارد البشرية والتصميم، الأمر الذي ساهم في انطلاق الشركة بخطى أسرع. وحظينا أيضًا بعملاء وشركاء في أسواق جديدة عبر الشركات الناشئة الأخرى في المجموعة، ونحن الآن نمضي قدمًا مع فيزا في مشروع تجريبي يمكن أن يحدث تحولاً في أعمالنا".
ويتماشى برنامج التسريع، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، مع تعهد فيزا باستثمار مليار دولار في إفريقيا بحلول عام 2027، بهدف إحداث ثورة في أنظمة الدفع في إفريقيا والارتقاء بالاقتصاد الرقمي.
وقالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بعد النجاح الذي حققه برنامج التسريع في نسخته الأولى، تدعو فيزا دفعة ثانية من الشركات الناشئة المبتكرة للتقدم بطلب للالتحاق بالبرنامج، وذلك في إطار سعينا المتواصل لدعم النظام المتنامي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا. وستوفر هذه التجربة الفريدة الفرصة لرواد الأعمال للحصول على التوجيه وتحقيق النمو السريع، كذلك ستتيح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين المتميزين".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.