وزير الخارجية القطري يرفض تعميم سلوك بعض الموظفين على الآلاف بوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، إن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مهم جدا.
وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات إعلامية، أن قطر تابعت معاناة وكالة الأونروا في نقص التمويل حتى قبل سنوات.
وأضاف بن جاسم أن سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا في غزة.
وأوضح أن مقرات الأونروا تعرضت للقصف الإسرائيلي مع غيرها من مراكز الإغاثة وهذا غير مقبول، لافتا إلى أنه من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على الناس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر، أجرت اتصالا هاتفيا مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، إنه خلال الاتصال، أكدت الخاطر على موقف قطر الثابت بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، كما حذرت من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة الأونروا، لا سيما في المجال الإنساني في قطاع غزة، ومناقشة أهمية تشكيل فريق دولي لتنسيق إيصال المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.
بيان عاجل من قطر بشأن دعم وكالة الأونروا ضد الادعاءات الإسرائيلية وزير فلسطيني: وقف تمويل الأونروا يشكل عقابا جماعيا لغزة ضمن خطة التهجيرالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا وزير الخارجية القطري وكالة الأونروا غزة وزارة الخارجية القطرية وکالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.