5 خطوات لشطب الأحكام القضائية من سيستم الأمن العام بدعاوى الشطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين إلى بعض الأزمات في حياتهم وقد تنتهي معظمها بعد فترة من الزمن بصدور أحكام قضائية، تظهر على سيستم الأمن العام، وبطبيعة الحال تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية أو ما يعرف بالفيش والتشبيه.. ونعرض لكم من خلال التقرير التالي خطوات شطب وإزالة تلك الأحكام القضائية من سيستم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية كالتالي:
في البداية تظهر على شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش والتشبيه دون غيرها، وقد تؤرق الكثيرون وتكون عائقا أمام تعيينهم في أى عمل خاص.
مع العلم أن أول جنحة لا تُسجل فى صحيفة الحالة الجنائية " الفيش والتشبيه".. ولإزالة الحكم ينبغي أولا تقديم طلب رد اعتبار أمام محكمة الجنايات التابع لها مسكن المواطن صاحب الحكم ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المتعارف عليها.
ويتم الاستعلام بعد ذلك من شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والتي تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية حتى لو لم يتم تنفيذها، لأنها تكون مسجلة وموجودة في أقسام الشرطة والكمائن الشرطية.
وبعد ذلك يجب استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن التابع لها المواطن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وتقدم تلك الشهادة مع صورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الامنى المختص باستلامها، والذي يقوم بدوره بالاستعلام عن صحة تلك الشهادة
وفي حالة كانت تلك الشهادة سليمة يتم تسديدها والتوقيع عليها بأنها سليمة ومن ثم إزالة الاسم من الأكمنة الشرطية والأقسام.
وهناك طريقة أخرى لإزالة الاسم من شبكة المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن عن طريق ما يعرف ب كارت التسجيل الجنائى، وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه اسمه الشخصى، واسم الشهرة، واسم والدته، والسجل الجنائى، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر.
وفي حالة خروج المتهم براءة أو حتى بكفالة مالية، يظهر في عرض المباحث اسمه في كارت التسجيل الجنائي.
ولإزالة كارت التسجيل الجنائي يجب أن يكون قد مر 5 سنوات من آخر اتهام صدر الحكم عليه.
وبعد ذلك يقدم طلب إلى لجنة الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم المواطن دعوى قضائية في مجلس الدولة عن طريق محامي لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام القضاء احكام قضائية الاحوال المدنية الحالة الجنائية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مصير بقالى التموين بعد التحول للدعم النقدى.. تعرف عليها
بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، كان يجب معرفة مصير البقالين التموينيين بعد التحويل النقدى.
وكان عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى، سكرتير الشعبة، عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.
وأكد الوزير أنه في الفترة المقبلة سوف يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالو التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز، على الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
وقدمت الشعبة العامة للمخابز مقترحات تستهدف الحفاظ على جميع أطراف المنظومة بمن فيهم أصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم على الخبز بجودة عالية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها، بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.
كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث إن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتى يمكن التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن هناك رقابة مشددة على جميع المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولجميع المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذي جودة عالية مع أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر.
كما شدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع على حل أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى جميع المتعاملين في هذه المنظومة.
وتحرص الوزارة دائماً على تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين جميع أطراف منظومة الخبز، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.