5 خطوات لشطب الأحكام القضائية من سيستم الأمن العام بدعاوى الشطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين إلى بعض الأزمات في حياتهم وقد تنتهي معظمها بعد فترة من الزمن بصدور أحكام قضائية، تظهر على سيستم الأمن العام، وبطبيعة الحال تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية أو ما يعرف بالفيش والتشبيه.. ونعرض لكم من خلال التقرير التالي خطوات شطب وإزالة تلك الأحكام القضائية من سيستم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية كالتالي:
في البداية تظهر على شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش والتشبيه دون غيرها، وقد تؤرق الكثيرون وتكون عائقا أمام تعيينهم في أى عمل خاص.
مع العلم أن أول جنحة لا تُسجل فى صحيفة الحالة الجنائية " الفيش والتشبيه".. ولإزالة الحكم ينبغي أولا تقديم طلب رد اعتبار أمام محكمة الجنايات التابع لها مسكن المواطن صاحب الحكم ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المتعارف عليها.
ويتم الاستعلام بعد ذلك من شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والتي تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية حتى لو لم يتم تنفيذها، لأنها تكون مسجلة وموجودة في أقسام الشرطة والكمائن الشرطية.
وبعد ذلك يجب استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن التابع لها المواطن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وتقدم تلك الشهادة مع صورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الامنى المختص باستلامها، والذي يقوم بدوره بالاستعلام عن صحة تلك الشهادة
وفي حالة كانت تلك الشهادة سليمة يتم تسديدها والتوقيع عليها بأنها سليمة ومن ثم إزالة الاسم من الأكمنة الشرطية والأقسام.
وهناك طريقة أخرى لإزالة الاسم من شبكة المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن عن طريق ما يعرف ب كارت التسجيل الجنائى، وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه اسمه الشخصى، واسم الشهرة، واسم والدته، والسجل الجنائى، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر.
وفي حالة خروج المتهم براءة أو حتى بكفالة مالية، يظهر في عرض المباحث اسمه في كارت التسجيل الجنائي.
ولإزالة كارت التسجيل الجنائي يجب أن يكون قد مر 5 سنوات من آخر اتهام صدر الحكم عليه.
وبعد ذلك يقدم طلب إلى لجنة الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم المواطن دعوى قضائية في مجلس الدولة عن طريق محامي لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام القضاء احكام قضائية الاحوال المدنية الحالة الجنائية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة