5 خطوات لشطب الأحكام القضائية من سيستم الأمن العام بدعاوى الشطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين إلى بعض الأزمات في حياتهم وقد تنتهي معظمها بعد فترة من الزمن بصدور أحكام قضائية، تظهر على سيستم الأمن العام، وبطبيعة الحال تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية أو ما يعرف بالفيش والتشبيه.. ونعرض لكم من خلال التقرير التالي خطوات شطب وإزالة تلك الأحكام القضائية من سيستم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية كالتالي:
في البداية تظهر على شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش والتشبيه دون غيرها، وقد تؤرق الكثيرون وتكون عائقا أمام تعيينهم في أى عمل خاص.
مع العلم أن أول جنحة لا تُسجل فى صحيفة الحالة الجنائية " الفيش والتشبيه".. ولإزالة الحكم ينبغي أولا تقديم طلب رد اعتبار أمام محكمة الجنايات التابع لها مسكن المواطن صاحب الحكم ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المتعارف عليها.
ويتم الاستعلام بعد ذلك من شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والتي تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية حتى لو لم يتم تنفيذها، لأنها تكون مسجلة وموجودة في أقسام الشرطة والكمائن الشرطية.
وبعد ذلك يجب استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن التابع لها المواطن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وتقدم تلك الشهادة مع صورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الامنى المختص باستلامها، والذي يقوم بدوره بالاستعلام عن صحة تلك الشهادة
وفي حالة كانت تلك الشهادة سليمة يتم تسديدها والتوقيع عليها بأنها سليمة ومن ثم إزالة الاسم من الأكمنة الشرطية والأقسام.
وهناك طريقة أخرى لإزالة الاسم من شبكة المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن عن طريق ما يعرف ب كارت التسجيل الجنائى، وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه اسمه الشخصى، واسم الشهرة، واسم والدته، والسجل الجنائى، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر.
وفي حالة خروج المتهم براءة أو حتى بكفالة مالية، يظهر في عرض المباحث اسمه في كارت التسجيل الجنائي.
ولإزالة كارت التسجيل الجنائي يجب أن يكون قد مر 5 سنوات من آخر اتهام صدر الحكم عليه.
وبعد ذلك يقدم طلب إلى لجنة الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم المواطن دعوى قضائية في مجلس الدولة عن طريق محامي لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام القضاء احكام قضائية الاحوال المدنية الحالة الجنائية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية