ضربه بشومة.. مصرع مسن على يد نجله خلال مشادة بينهما بإحدى قرى الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لقى مسن في العقد السابع من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته عقب تعدي نجله عليه بضربه بشومة على رأسه خلال مشادة نشبت بينهما لخلافات مادية ورغبة المتهم في بيع قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده، وذلك بعزبة الرغام التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي بوصول شخص يدعى حسين المرسي حسان محمد 61 عامًا، مزارع، مقيم بعزبة الرغام التابعة للمركز مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي فور وصوله ادعاء تعد من نجله.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه اتهموا نجله ويدعى "حسان" 32 عامًا، مزارع، بالتعدي على والده بالضرب على رأسه بشومة، بالإشتراك مع شقيق زوجته ويدعى ال.س وذلك بسبب خلافات مادية بين المجني عليه ونجله ورغبة الأخير في بيع قطعة أرض زراعية مملوكة للأب إلا أنه رفض.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة وصرحت بتسليمه لذويه لدفنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية قرى الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مستشفى المنصورة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.