أعلنت شركة "قطر للطاقة"، الاثنين، توقيع اتفاقية مع شركة "إكسيليريت إنرجي" ومقرّها الولايات المتحدة، لتزويد بنغلادش بالغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 عامًا.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان: "ستقوم شركة إكسيليريت بشراء ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلادش لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ في (كانون الثاني) يناير 2026".



وهذه أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال تُعلن عنها الشركة القطرية هذا العام، بعد أن شهد العام الماضي توقيع سلسلة اتفاقات طويلة الأمد في هذا المجال مع "سينوبك" الصينية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية.

وهذه الاتفاقات التي تمتدّ جميعها على 27 عامًا، هي الأطول في تاريخ إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريده الكعبي، وهو وزير الدولة لشؤون الطاقة، قوله "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسيليريت لتزويدها بمليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش".

وأضاف: "ستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع إكسيليريت، وستساهم في الوقت نفسه في دعم احتياجات الطاقة في جمهورية بنغلادش الشعبية وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية".

قطر للطاقة وإكسيليريت توقعان اتفاقية لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/bpUtnv9sSk

— QatarEnergy (@qatarenergy) January 29, 2024
وتشكّل الدول الآسيوية، وفي مقدمها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسة للغاز القطري، لكن تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.


وفي حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت "قطر للطاقة" اتفاقًا مدته 15 عامًا مع شركة "بتروبانغلا" المملوكة للدولة في بنغلادش، لتزويدها بـ1,5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

وقطر من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي يمتدّ تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالي 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات "قطر للطاقة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قطر بنغلادش الغاز قطر غاز بنغلادش المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته

كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».

وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».

وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».

وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.

وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.

وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.

وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.

وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.

أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.

وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
  • المفوضية الأوروبية: روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بـ 13% من استهلاكه من الغاز
  • تحذير من شركة الغاز لسكان سكة الوايلي بالقاهرة: لا تنزعجوا من الرائحة
  • موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
  • موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
  • بدءُ أعمال تعميق قناة الملاحة الخاصة لمشروع الغاز الطبيعي المُسال بميناء صحار
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • أكاديمية ربدان توقع اتفاقية تدريب مشترك مع "الإنتربول"
  • الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
  • «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»