لجنة المصالحات بالأزهر تؤكد حرصها على إنهاء الخصومات الثأرية.. صور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اجتماعًا اليوم الاثنين بمقر اللجنة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، حيث تناول الاجتماع حصاد أعمال اللجنة خلال العام المنصرم 2023م، وما تم خلال الشهر الجاري، ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.
أكد الدكتور عباس شومان أن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية وخصوصًا محافظات الصعيد، لإنهاء كل الخصومات الثأرية التي تصل إلى اللجنة أو التي تتعرف عليها اللجنة، والعمل بكل جِد وإخلاص للقضاء على ظاهرة الثأر المقيتة، وأن اللجان الفرعية بالمحافظات تعمل بشكل مستمر على حصر الخصومات وعقد جلسات متواصلة مع أطراف الخصومات لإنهائها، وهو ما يتوج بعقد الجلسات المعلنة للصلح، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظات.
أشار إلى أهمية جهود لجنة المصالحات في إرساء قيم الإسلام الحنيف ودعائم الأمن والاستقرار والطمأنينة بين أفراد المجتمع ونزع الغل والشحناء من النفوس، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية والنمو، فالمجتمع اليوم أحوج ما يكون إلى العمل والإخلاص والإتقان ونبذ كل أشكال الفرقة والخلاف، مؤكدًا أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها خلال العام الجاري لإنهاء جميع الخصومات التي تصل إليها.
استعرض اللقاء آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها، وأن اللجنة تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والجهات والهيئات المعنية والحكماء وعمد ومشايخ البلاد، وأن إدخال التحول الرقمي في عمل اللجنة أسهم بشكل فعال في تسهيل تسجيل الخصومات على الموقع الإلكتروني للجنة سواء من قبل أطراف الخصومة أو من طرف أعضاء لجنة المصالحات، وسرعة حصرها والتعامل معها، وعمل تحليل للبيانات لوضع الخطط الفاعلة التي تكفل الوصول إلى تحقيق أهداف اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العليا للمصالحات الازهر الشريف الخصومات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة