لجنة المصالحات بالأزهر تؤكد حرصها على إنهاء الخصومات الثأرية.. صور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اجتماعًا اليوم الاثنين بمقر اللجنة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، حيث تناول الاجتماع حصاد أعمال اللجنة خلال العام المنصرم 2023م، وما تم خلال الشهر الجاري، ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.
أكد الدكتور عباس شومان أن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية وخصوصًا محافظات الصعيد، لإنهاء كل الخصومات الثأرية التي تصل إلى اللجنة أو التي تتعرف عليها اللجنة، والعمل بكل جِد وإخلاص للقضاء على ظاهرة الثأر المقيتة، وأن اللجان الفرعية بالمحافظات تعمل بشكل مستمر على حصر الخصومات وعقد جلسات متواصلة مع أطراف الخصومات لإنهائها، وهو ما يتوج بعقد الجلسات المعلنة للصلح، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظات.
أشار إلى أهمية جهود لجنة المصالحات في إرساء قيم الإسلام الحنيف ودعائم الأمن والاستقرار والطمأنينة بين أفراد المجتمع ونزع الغل والشحناء من النفوس، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية والنمو، فالمجتمع اليوم أحوج ما يكون إلى العمل والإخلاص والإتقان ونبذ كل أشكال الفرقة والخلاف، مؤكدًا أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها خلال العام الجاري لإنهاء جميع الخصومات التي تصل إليها.
استعرض اللقاء آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها، وأن اللجنة تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والجهات والهيئات المعنية والحكماء وعمد ومشايخ البلاد، وأن إدخال التحول الرقمي في عمل اللجنة أسهم بشكل فعال في تسهيل تسجيل الخصومات على الموقع الإلكتروني للجنة سواء من قبل أطراف الخصومة أو من طرف أعضاء لجنة المصالحات، وسرعة حصرها والتعامل معها، وعمل تحليل للبيانات لوضع الخطط الفاعلة التي تكفل الوصول إلى تحقيق أهداف اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العليا للمصالحات الازهر الشريف الخصومات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: تنسيق جهود القطاعين العام والخاص يزيد تدفقات الاستثمار
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنَّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية مصر 2030، إذ ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولًا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
توقيع مذكرات تفاهموأضاف هيبة أن الهيئة وقعت خلال الفترة الماضية عددًا من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر، ما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصرية هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.
تنوع المؤسسات الاقتصادية المشاركة في المؤتمروأعلن أنَّ المؤسسات الاقتصادية المُشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أنَّ عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كل التصاريح بموافقة واحدة، ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.