التمييز تؤيد حكما بحبس رجل وزوجته أجهزا على ابنه ضربا في الأردن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الفتى صاحب الـ4 سنوات توفي بعد تلقيه ضربات مبرحة على رأسه
أيدت محكمة التمييز بحبس رجل وزوجته اشتركا بضرب ابنه صاحب الأربع سنوات الذي كان يعاني من اعتلال دماغي، باستخدام عصا "قشاطة" أدت إلى وفاته.
اقرأ أيضاً : التنمية: ضبط متسوله أوهمت المارة بالفقر والعوز في عمان
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهمين بجناية الضرب المفضي للموت سندا للمادة 330\2 وبدلالة المادة 345\2 من قانون العقوبات، وحكمت على الأب بوضعه بالأشغال المؤقتة 6 سنوات، فيما حكمت على زوجته بوضعها بالأشغال المؤقتة 4 سنوات، وذلك لإسقاط والدة الطفل المغدور الحق الشخصي عن المتهمة.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المغدور يعاني من اعتلال دماغي ناتج عن نقص الأكسجين عند الولادة؛ والمتهمة هي زوجة أبيه، والمتهم هو والد المغدور، وبسبب زواج والدته تم وضع الطفل المغدور في إحدى مبرّات رعاية الأيتام.
ووفق القرار استلم الأب الطفل المغدور من مبرّة رعاية الأيتام وعاش في كنفه مدة 5 أشهر، حيث دأب المتهمان على ضرب المغدور بشكل متكرر، وعلى أنحاء متفرقة من جسده.
وأشار القرار إلى أن المتهم في تموز/يوليو 2022 اعتدى جسديا على ابنه بالضرب بشدة وعنف بعصا "قشاطة" على أنحاء متفرقة من جسمه وعلى رأسه حتى فقد الوعي، وتركه على حاله حتى صباح اليوم التالي، واصطحبه إلى منزل شقيقته وجرى إسعافه إلى المستشفى على إثر إصابته بنوبات تشنج وفقدان للوعي، وبعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 5 أيام توفي.
وأفاد قرار المحكمة بأن سبب الوفاة علل بالنزف الدموي الدماغي الناتج عن الارتطام بجسم صلب وراض.
وقررت محكمة التمييز رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.