“خروقات” إيرانية في ديالى ونداء للحكومة للتدخل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “خروقات” إيرانية في ديالى ونداء للحكومة للتدخل، أكد حراك ديالى الشعبي، وجود 8220;خرق لاحترام الحدود 8221; في الجانب الشرقي من العراق، مشيرا الى دخول وخروج عمال ايرانيين إلى العراق دون .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “خروقات” إيرانية في ديالى ونداء للحكومة للتدخل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد حراك ديالى الشعبي، وجود “خرق لاحترام الحدود” في الجانب الشرقي من العراق، مشيرا الى دخول وخروج عمال ايرانيين إلى العراق دون تأشيرات او اوراق رسمية، حيث يعملون على بناء مجاميع صحية للزائرين الايرانيين في منفذ المنذرية.
وقال رئيس الحراك عمار التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الجانب الايراني يقوم ببناء مجموعة صحية للزائرين الإيرانيين في منفذ المنذرية الحدودي شرق محافظة ديالى”، لافتا الى ان “العمال يدخلون دون أي تأشيرة في وضع يمثل مخالفة لابسط قواعد التعامل مع دولة مجاورة”.
واضاف، ان “العراق الذي يوفر طعاما وغذاءً لاكثر من 20 مليون نسمة في المناسبات الدينية هل من المعقول ان يعجز عن بناء خدمات متكاملة في اهم منافذ الحدودية شرق البلاد، متسائلا اين تذهب اموال المنفذ والتي تقدر بمليارات شهريا؟”.
واشار الى “ضرورة تدخل حكومي من اجل اعادة النظر في واقع ملف منفذ المنذرية وتوفير الخدمات كافة، خاصة وانه بات نافذة لمرور من 500- 750 الف زائر سنويا للعتبات المقدسة سنويا”، مؤكدا بأن “دخول عمال ايرانين دون تاشيرة خرق وتجاوز على القوانين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".