مدير مكتبة الإسكندرية: الطبقة الفقيرة بريئة من اتهامات صناعة الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الكثيرين يوجهون الاتهامات إلى الطبقة الفقيرة في مصر بأنها مصدر الإرهاب، وهو تفكير خاطئ لأن المتتبع لتاريخ الطبقة الوسطى وتفاعلاتها يدرك أنها أول من رعت الأفكار المتطرفة التي تحولت فيما بعد إلى إرهاب، وهي القنبلة الموقوتة التي تهدد مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط" والتي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية اليوم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، وذلك بحضور الدكتور خالد عكاشة؛ مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد؛ عضو اللجنة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وأدارها الدكتور محمد الباز؛ رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور.
وأشار "زايد" إلى أن موضوع التطرف والإرهاب من الموضوعات الشائكة ويحتاج بحث أسبابها إلى دراسة عدة جوانب، منها المدخل الجغرافي؛ حيث ترتكز الحركات الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والمدخل الثاني هو وضع تعريفًا واضحًا لهذه الظاهرة إذ مايزال ملتبسًا، فالبعض ينظر إلى الجماعات الإرهابية على أنها حركات تحررية أو سياسية.
وأوضح "زايد" إن هناك ثلاث أنماط من الإرهاب؛ المستوى الأول هو التطرف في كل شئ، وقد لا ينتج هذا النوع أي شكل من الإرهاب الفعلي، ولكنه عبارة عن عنف مخزون بدرجات معينة وتشتد عندما يرافقها عوامل محفزة، وهو النمط الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية.
وقال إن النمط الثاني يخلق شكل من الإرهاب الصامت، وهو "الوصاية" التي يمارسها المجتمع ككل على بعضه البعض، وكأن المجتمع عبارة عن رقاب تقف فوق بعضها البعض بشكل أفقي كل جماعة تمارس على غيرها الوصاية، التي تتخذ شكل التنمر وغيرها من أشكال الوصاية.
وتابع "زايد" أن النمط الثالث هو الإرهاب المنظم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي في الغالب قام على أفكار دينية متطرفة وتبلورت حول أفكار إسلامية فيها قدر من التشدد، مشيرًا إلى أن كل واحد من هذه الأنماط له تحدياته وسبل التعامل معه.
وشدد "زايد" إن مصر بصدد ظهور طور جديد من التطرف بسبب أحداث قطاع غزة وانخراط حركة حماس في الأحداث، وظهر معها شباب معجب بالحركة، وأخر ساخط على نتنياهو وتطرف دولته، وهو ما قد يتسبب في تشكيل حركات جديدة تعتنق التطرف والإرهاب.
واختتم "زايد" حديثه بالتأكيد على أهمية التعليم كما أن الفنون أهم، حيث تجد أن هناك أطباء ومهندسين ولكن يحملون أفكار متطرفة، مضيفًا "بالطبع الطبقة الأولى في العقل البشري هو التعليم ولكن لا بد أن يبنى عليها طبقات أخرى من الفلسفة والفن، لكي يكون العقل نافدًا وخلاق وتعددي، وهي العقول التي تبني العالم".
وقال الدكتور خالد عكاشة، إن كثير من المتخصصين يرون أن المجتمع المصري هو الذي أنتج الإرهاب في فترة من تاريخه، ولكن المؤكد أنها دفعت أثمان غالية للانتصار على هذا الإرهاب، مشيرًا إلى أن موجه الإرهاب التي بدأت ٢٠١١ هي أخطر الموجات التي يشهدها العالم لكونها الأعنف ولها ارتباط كبير بالأفكار السياسية، ومازالت تابعتها مستمرة حتى الأن.
من جانبها؛ أكدت الدكتورة عزة فتحي؛ إن الارهاب لن ينتهي لأنه خلايا عنقودية تتجدد طوال الوقت كما أنهم يعملون تحت الأرض وفوقها، غير أنه يتخذ أشكالًا جديدة، محذرة من أن يُستغل حماس الشباب وخاصة في ظل أزمة غزة، لتوجيه حالة الغضب إلى الدولة المصرية.
فيما اتفق الدكتور جمال عبد الجواد؛ إن خطر الإرهاب مازال قائما، وإن الدولة الدولة المصرية نجحت في أنها تهزم الموجة الأحدث منه واستطاعت أن تأخذ وقتًا مستقطعًا، ولكن لا بد أن تتنبه حتى لا يعود مرة أخرى، مضيفًا أنه السبب الرئيسي لتعطل بناء الدولة الوطنية الحديثة.
inbound7930779318688305862 inbound7744616794643305266 inbound1745523466109367139المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية جامعة عين شمس معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية التطرف والإرهاب
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي