وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل مباحثات صفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، إن المحادثات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية.
وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات إعلامية، أن المرحلة الحالية من المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل.
وأوضح عبدالرحمن أن دور قطر الرئيسي يتمثل في العمل من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة.
وأشار إلى أن التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة الرهائن، لافتا إلى أن قطر حذرت منذ اليوم الأول من احتمال توسع الحرب في المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "وضع حد للحرب في غزة ليس مطلبا للشعب في غزة فحسب بل أيضا مطلبا إقليميا".
وقال عبدالرحمن إن قطر طرف وسيط وليست طرفا في النزاع ونحاول جسر الهوة، مضيفا: "دورنا هو الوساطة ومحاولة جسر الهوة والتقريب بين الأطراف وليس لنا دور أكثر من هذا".
من جانبها أفادت شبكة NBC News نقلا عن مصدر مطلع على محادثات باريس بشأن الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا على إطار عمل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وأضاف المصدر المطلع على المحادثات في باريس، أنه سيتم تقديم مسودة إطار العمل للاتفاق الجديد بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار إلى حركة حماس اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الرهائن غزة الاحتلال الاسرائيلي إطلاق سراح الأسرى قطر وزیر الخارجیة القطری
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو لن تستعيد كل الأسرى
واصلت وسائل إعلام إسرائيلية مناقشة آخر التطورات بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واحتمال إبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين إلى خارج بلادهم، والصعوبات التي تعيق إبرامها.
وقال المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال رونين مانيليس إن المطالب حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس واضحة، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"التحلي بالجرأة ولمرة واحدة".
وطالب مانيليس الحكومة بالتوقف عن إطلاق تصريحات تتعهد بإعادة الأسرى من دون تحرك فعلي، معربا عن قناعته بأن رئيس الوزراء لا يتخذ قرارا؛ لذلك لا تستجد تطورات بشأن الصفقة.
بدوره، أشار محلل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل في الصيف الماضي إبعاد الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، لكنه يغير موقفه الآن بعد معارضته إطلاق سراح "مخربين ملطخة أيديهم بالدماء".
وشهدت صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في عام 2011 تحرير أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وتضمنت إبعاد عشرات الأسرى إلى خارج فلسطين.
كذلك واصل وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي سابقا موشيه يعالون هجومه على حكومة نتنياهو، وقال إنها لن تقوم باستعادة كل الأسرى المحتجزين بغزة.
إعلانووفق يعالون، فإن نتنياهو يظن أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسموتريتش سيسمحان له بتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل المتعلقة بالشق الإنساني.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة هآرتس أن حركة حماس وإسرائيل تقتربان من اتفاق بشأن "صفقة جزئية"، تشهد المرحلة الأولى منها إطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى من المحتجزين بغزة.
وحسب الصحيفة، "سيبقى عدد قليل من المختطفين الأحياء في أيدي حماس ضمانا لاستمرار الصفقة"، في حين ستطلق إسرائيل "سراح مئات الأسرى بعضهم قتلة وستسمح بوقف إطلاق النار وانسحاب جزئي من محوري فيلادلفيا ونتساريم".
وأعرب يعالون عن قناعته بأن مشكلة الأسرى لن تنته في ظل تفكير الحكومة الحالية بـ"النصر المطلق في غزة"، متسائلا في هذا الإطار "هل يتمثل النصر بالقضاء على كل نشطاء حماس حتى الصاروخ الأخير والعبوة الأخيرة؟".
واستدرك بالقول إن هذا الأمر غير ممكن، مستدلا بالحرب التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله، ولم تنته بالقضاء الكلي على الحزب اللبناني.
وخلص يعالون إلى أن القيادة السياسية الحالية "حزبية ولا تدير أي إستراتيجية بأي مجال، رغم أن الجيش يوفر لها إنجازات ولا تستغل ذلك".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.
وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قتل العشرات من الأسرى المحتجزين في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي