عمان والسعودية تبحثان آليات تمويل مشاريع التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بحث عدد من المسؤولين في صندوق التنمية الزراعية والسمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية بسلطنة عُمان، في لقاء مشترك مع صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، آليات التمويل المعمول بها في الصندوقين بما يخدم برامج ومشاريع التنمية الزراعية في البلدين.
وقال سعادة منير بن فهد السهلي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، إن هذا اللقاء يهدف للتكامل في ظل وجود فرص كبيرة للتكامل بين الصندوقين، إذ يعد تحقيق الأمن الغذائي هدفًا مشتركًا لجميع دول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة ونائب رئيس مجلس الصندوق: "يهدف اللقاء المشترك للوقوف على أداء الصندوقين حول طرق التمويل للمشاريع، ومعرفة برامج وآليّة الاستدامة المالية للمشروعين، وتم استعراض ورقتي عمل حول أداء ومهام كل صندوق".
وأضاف سعادته: "تمت مناقشة ما يُعرف بالمحفظة المالية الإقراضية لتعزيز بعض مشاريع وبرامج وأنشطة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وبما يحقق الاستدامة المالية، إضافة إلى دور صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان كمكوّن وشريك أساسي في رفد برامج ومشاريع الأمن الغذائي، وباعتبارها مكمِّلا لتوجه الحكومة مع بقية الجهات التمويلية".
وأشارت حنان بنت سعيد السليمية المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية، إلى أن الصندوق منذ تأسيسه قام بتمويل 285 مشروعًا بمختلف القطاعات، بتكلفة بلغت 47.557 مليون ريال عُماني، لافتة إلى أن عدد المشاريع المستمر تنفيذها لغاية يناير من هذا العام 45 مشروعًا بتكلفة 6.2405 مليون ريال عماني.
وستُعقد خلال اليومين القادمين لقاءات مع بنك التنمية ووزارة المالية؛ للتباحث حول آلية تفعيل عمل صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان لتحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة أداء هذا الصندوق ضمن منظومة العمل في الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
أقيم اللقاء بحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وسعادة منير بن فهد السهلي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.
وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث قانون المنازعات الضريبية.
وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١) وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.
وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.
واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها