الضالع.. سكان محليون يشكون خروج منظومة الكهرباء كلياً ويتوعدون بالتصعيد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شكا سكان محليون في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، خروج منظومة الكهرباء كلياً عن الخدمة، متوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية، لا سيما والخدمة شهدت تفاقماً مستمراً طيلة الأسابيع والأشهر الماضية.
وأكدوا لوكالة خبر، اليوم الاثنين، أن منظومة الكهرباء خرجت عن الخدمة كليا منذ أيام عن كامل مديريات المحافظة، متسببة بتفاقم معاناتهم، وتعطيل أعمالهم.
وأوضحوا، أن تراجع الخدمة في فصل الشتاء الجاري، الذي يعد أقل استهلاكا للطاقة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، يعكس حجم الفشل الحكومي، ما يعني تضاعف المعاناة في فصل الصيف شديد الحرارة.
ولفت السكان، إلى أن خروج المنظومة عن الخدمة يأتي في الوقت الذي شهدت مديريات المحافظة، طيلة الأسابيع والأشهر الأخيرة انقطاعا شبه كلي، حيث بلغت ساعات الانقطاع قرابة 22 ساعة مقابل ساعتي توليد للطاقة.
وذكروا أن أزمة الكهرباء في الضالع تعد الأعلى تفاقماً مقارنة ببقية المحافظات المحررة، متهمين مؤسسة الكهرباء فرع الضالع، والسلطة المحلية بالمحافظة بتعمد مفاقمة معاناتهم.
وطالب السكان، الجهات الحكومية المعنية بوضع حد لمعاناتهم، متوعدين بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً