القوات الروسية تدمر مستودعا ميدانيا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عواصم "وكالات":حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم من أن انخفاض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كييف يبعث رسالة سيئة، في وقت يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن حصارا جمهوريا يمنعه من تقديم مزيد من الدعم.
ومع احتمال تراجع المساعدات الأميركية، حض زيلينسكي ألمانيا على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف في معركتها ضد روسيا.
وقال لإذاعة "آيه آر دي" الألمانية إن "سلبية الولايات المتحدة أو نقص الدعم سيبعث إشارة سيئة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في أن تؤدي برلين دورا أكبر في حال تراجع المساعدات الأميركية، أجاب زيلينسكي "يمكن لألمانيا أن تتمكن من حشد دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "الكثير من الدول لديها علاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا واقتصادها يعتمد على قرارات ألمانيا، لأن ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي".
وفي مقابلة منفصلة الأربعاء، حض المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية على زيادة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مثيرا احتمال توقف المساعدات المقدمة من المساهم الأكبر الولايات المتحدة.
وقال شولتس لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية "يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع" عن نفسها، مضيفا أن المساهمات التي خصصتها الدول الأوروبية لعام 2024 "ليست كبيرة بما يكفي".
وجعل بايدن من دعم أوكرانيا أولوية، وكان للأسلحة والمساعدات المالية الأميركية دور حاسم في مساعدة الدولة الموالية للغرب في معركتها ضد بدأ الحرب.
لكن المشرّعين الجمهوريين قادوا حملة لوقف هذه الجهود، رافضين إقرار مساعدات جديدة في الميزانية ما لم يوافق الديموقراطيون أولا على اتخاذ إجراءات شاملة وصارمة ضد الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تضع بايدن مجددا في مواجهة دونالد ترامب، حذر زيلينسكي من أن عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض ستؤدي على الأرجح إلى "سياسة مختلفة" بشأن الحرب.
الى ذلك، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يريد الضغط على المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، والذين فروا إلى الخارج، للعودة إلى البلاد.
وتابع زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة (إيه أر دي)، إنه لم يطلب من المستشار الألماني أولاف شولتس إعادتهم إلى أوكرانيا.
وأضاف: "أنا حتما لا أدعو أولاف شولتس إلى إعادتهم بسرعة، نحن نعيش في عالم ديمقراطي".
وقال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا تحتاج فقط إلى "قانون فعال" للتعامل مع المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، مضيفا أن الموضوع قيد المناقشة داخل البلاد.
وتجري حاليا مناقشات داخل أوكرانيا حول كيفية قيام الجيش بتجنيد المزيد من الجنود. ويريد الجيش تعبئة ما بين 450 ألف إلى 500 ألف رجل إضافي.
ودعت وزارة الدفاع الأوكرانية الرجال الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج إلى العودة إلى الوطن والدفاع عن بلادهم كجنود ضد الغزو الروسي، بعد مرور ما يقرب من عامين على الصراع.
وتم تسجيل مئات الآلاف من الأوكرانيين كلاجئي حرب في ألمانيا ودول أخرى. ولا يسمح رسميا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، على الرغم من تمكن العديد منهم من الخروج.
وفي ديسمبر، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن مشاكل أوكرانيا فيما يتعلق بتعبئة الجنود لن تكون لها عواقب عملية على الأوكرانيين الذين يعيشون في ألمانيا.
بوتين يخوض الانتخابات الرئاسية
من جهة اخرى، صادقت السلطات الروسية اليوم الاثنين على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه رئيس البلاد بعد أن تم حظر كافة أشكال المعارضة.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على تلغرام "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس".
أعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، في ديسمبر، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.
وتبدو الانتخابات مجرد إجراء شكلي، بعد أن تم قمع منتقدي الكرملين، وخاصة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين تقريبا.
ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.
واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.
لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، يتعين عليه أولًا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.
وقال هذا السياسي المخضرم لكن غير المعروف لدى عامة الناس، لوكالة فرانس برس إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات "بداية نهاية عهد بوتين".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.
وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036.
وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريباً، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.
تدمبر مستودعا ميدانيا أوكرانيا
وفي سياق الاعمال القتالية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم مدفع "جياتسينت-بي" التابعة لوحدات المظليين الروس دمرت مستودعا ميدانيا يحتوي على ذخيرة وثلاثة مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقالت الوزارة "اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين الروس أثناء الاستطلاع، مستودعا ميدانيا يحتوي على ذخيرة وثلاثة مدافع هاون للقوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل إحداثيات أهداف القوات الأوكرانية إلى طاقم المدفعية لتدميرها.
وأضافت الوزارة "من خلال إطلاق قذائف دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة، قامت أطقم المدفعية من مدفع من طراز "جياتسينت-بي" بتدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة، وتدمير ثلاثة مدافع هاون للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب القوات الموجودة فيها".
في هذه الاثناء، قال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة اليوم الاثنين على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.
وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن نشوب حريق أو وقوع إصابات في المصفاة التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن العاصمة موسكو.
وكتب يفراييف عن الواقعة التي حدثت في ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا قياسا بإنتاج 2022 "أجهزة إنفاذ القانون والوحدات الخاصة تعمل في مكان الواقعة. ولم تحدث إصابات ولا حرائق".
وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.
وقال مصدر مطلع إن الطائرة المسيرة سقطت ولم يؤثر الاستهداف على إنتاج الوقود رغم إيقاف الإمدادات لفترة وجيزة قبل استئنافها سريعا.
وتبلغ الطاقة السنوية للمصفاة نحو 15 مليون طن متري بما يعادل 300 ألف برميل يوميا.
وفي شأن آخر، أعلن مدير عام شركة "كيه إم زد" الروسية المتخصصة بصناعة الأسلحة، ميخائيل دانيلينكو، أن قدرات الشركة الصناعية العسكرية قادرة على إنتاج دفعة أولى من الزوارق المسيرة في البلاد في عام 2024.وأشار مدير الشركة إلى أنه "تم تطوير قدرات كبيرة على مدى السنوات الماضية، واليوم باتت المصانع أكثر استعدادا من أي وقت مضى لتلبية مثل هذه الطلبات"، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير أنظمة الدفاع، بما فيها المركبات الصغيرة الحجم ستسهم في زيادة الصناعات العسكرية وبينها إنتاج هذه الأنواع من الزوارق المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأكد دانيلينكو أن الإنتاج التسلسلي للزوارق المسيرة سيبدأ في حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية.
وفي وقت سابق، قال دانيلينكو للوكالة إن الاسم العملي للزوارق البحرية المسيرة الأولى سيكون "Dandelion BBKN"، والذي يعني "زورق حامل عالي السرعة مسيّر"، على أن تصل سرعة هذه الزوارق إلى نحو 80 كيلومترا في الساعة، وهو نطاق إبحار أكثر من 200 كيلومتر، وتحمل متفجرات يصل وزنها إلى 600 كيلوجرام.
وكانت روسيا قد أجرت مسبقا اختبارات على زوارق "كاديت-إم"، وهي أنظمة روبوتية متحركة ومتعددة الأغراض.
وتم إنشاء زورقين يتم التحكم فيهما لاسلكيا لفيلق "كرونشتادت" البحري الروسي، وقد اجتازا الاختبارات بنجاح في عرض البحر في خليج فنلندا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.