إدراج قيادي بنظام البشير البائد ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
إدراج القيادي بنظام عمر البشير البائد أحمد هارون، ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب، جاء لاتهامه بجرائم حرب في دارفور.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إدراج أحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية السابق في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب.
وأشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صحفي اليوم، إلى أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004.
وقال إنه خلال هذه الفترة، كان هارون متهماً بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، وهي مليشيات سابقة لقوات الدعم السريع، والمشاركة في الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأكد ميلر أنه من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
وقال إن السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر.
وأضاف: هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير، بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم.
وتابع: في الواقع، فإننا نشهد بعضاً من نفس الجناة وهم يوقعون ضحايا لبعض المجتمعات نفسها بطرق تشكل تذكيراً مشؤوماً بالرعب الذي أطلق له العنان قبل عشرين عاماً.
ورحب ميلر بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يحقق في أعمال العنف المستمرة، وحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة في تحقيقاتها في دارفور.
ونوه إلى أن الوزارة تقدم من خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح ميلر أن البرنامج يعد أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة، حيث ساهم في أكثر من 20 قضية ودفع أكثر من 8 ملايين دولار على مدار فترة وجوده.
ودعا الذين لديهم معلومات حول مكان وجود هارون الاتصال ببرنامج مكافآت جرائم الحرب عبر تطبيق WhatsApp أو رسالة نصية على الرقم 202-975-5468 أو عبر البريد الإلكتروني على wcrp@state.gov.
وأكد البيان أنه سيتم الحفاظ على هوية أي شخص يقدم المعلومات بسرية تامة في غياب الحصول على إذن صريح من ذلك الشخص، ويمكن للبرنامج أيضًا النظر في التوصيات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بناءً على المعلومات المقدمة مباشرة إلى المحكمة.
الوسومأحمد محمد هارون السودان المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور عمر البشيرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد محمد هارون السودان المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور عمر البشير المحکمة الجنائیة الدولیة فی دارفور جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.
وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التى يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد النائب طارق رضوان على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان ،و يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية