وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التى قامت بها الدولة في قطاع النقل من محاور وطرق، مشيرا إلي أنها تعد إنجازات غير مسبوقة أدت إلى صعود مركز مصر في مؤشر جودة الطرق على مستوى العالم، إلي المركز ١٨ عام ٢٠٢١ بعدما كانت مصر في المركز ١١٨ عام ٢٠١٣، ما يعنى تقدم مصر بنحو ١٠٠ مركز خلال عشر سنوات وهو ما يمثل طفرة وإنجاز كبير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليا في مختلف المحافظات، وذلك للاستفادة منها في أقرب وقت.
وشدد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة والمتعلقة بمشكلات المواطنين في الدوائر.
وبدوره عقب اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، معلنا تقبله لتأكيد النائب وحيد قرقر علي الالتزام بتنفيذ التوصيات.
كما أوضح مصطفي، أن السبب في تأخر تنفيذ بعض المشروعات هو نقص كميات البيتومين بسبب نقص العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، والظروف الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أيضا تسببت تلك الظروف السبب في عدم الالتزام ببند الصيانة، والقيام بالصيانة الدورية للطرق.
وكان رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قال إن خطة الهيئة تهدف إلى الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة الزراعية والصناعية والسياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
وكشف حسام الدين أن الخطة، تستهدف الخطة خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي، وربط جميع الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، بجانب إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكة الحديد، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل للحد من الحوادث، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر لجنة النقل بمجلس النواب المشروعات القومية قطاع النقل مجلس النواب النائب علاء عابد لجنة النقل
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".