رضا حجازي يشهد الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.
وقد ناقش المؤتمر عددًا من المحاور لتسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM" بمصر، ووضع تصور مستقبلي لمنظومة تعليم STEM ودعم التوسع فيها واستمراريتها داخل وخارج النموذج الحالي، بالإضافة إلى بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرضت الجلسات بالمؤتمر أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتعرف على الخصائص المميزة لهذه النوعية من التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية، وتبادل الرؤى حول تطوير هذا النموذج والتوسع فيه واستدامته، فضلًا عن استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام "STEM" على إعداد الخريج للدراسة الجامعية وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة، والتعرف على الاحتياجات المطلوب توفرها لإعداد الخريج كأحد رواد الأعمال القادرين على إدارة أعمال ناجحة تهدف لمواجهة التحديات الكبرى للتنمية بجمهورية مصر العربية، كما قام المشاركون في المؤتمر بمناقشة السبل الممكنة لتعميق والتوسع في تنفيذ برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتلبية احتياجات التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الحلقات النقاشية، خلال اليوم الأول، حيث دارت الجلسة الأولى حول نظام تعليم "STEM" في مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب في مرحلة التعليم الثانوي وإعداده لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل: (رؤية الطالب والخريج)، وشارك في الجلسة طلاب مدارس "STEM" العبور وعدد من خريجي مدارس "STEM" بمختلف المحافظات، وعدد من طلاب وخريجي الجامعات بمصر والخارج.
ودارت الجلسة الثانية حول منظومة تعليم "STEM" ودعم التوسع فيها واستمراريتها داخل وخارج النموذج الحالي، وشارك فيها اللواء أحمد البدري والدكتورة راندة مصطفى وكيلا لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتورة هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، وتم خلالها مناقشة مستقبل التعليم بمدارس "STEM" فى مصر وكيفية تطبيقها بمدارس التعليم العام، ومدى الاستفادة من خريجى هذه المدارس فى تنمية الدولة المصرية، حيث أكد المشاركون أن هذه المنظومة التعليمية تحتاج للعلوم الإنسانية بجانب المواد العلمية لاكتمال شخصية الطلاب.
كما دارت المناقشات حول سبل دعم هذه المنظومة التعليمية بما يخدم الطالب المصري لأنه هو المستقبل وقاطرة التنمية للدولة المصرية، مثمنين جهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فى الاهتمام ودعم ورعاية هؤلاء الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وطالب المشاركون في الجلسة بإتاحة منصة خاصة بطلاب مدارس STEM، وإنشاء مجلات بحثية لنشر الأبحاث الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى إنشاء عشر مدارس بجميع المحافظات مؤكدين أن ذلك هو الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر مؤهلة للدراسة والعمل فى مختلف المجالات العلمية البحثية، وكيفية توفير الدولة الرعاية لطلابها، وإعداد طالب متكامل تتوافق مهاراته مع سوق العمل، والإسراع في تطوير المناهج، والترابط مع الصناعة، ودعم المجلس الأعلى للجامعات لهؤلاء الطلاب، ومراعاة البعد الإنساني فى الدراسة، بالإضافة إلى اكتشاف النوابغ مبكرا وتنميتهم، لأن التعليم هو المحور الأساسي للتنمية فى مصر.
وقد عقب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجلسة بتأكيده على أن المدرسة هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم، لذا تعمل الوزارة على تضمين قيم الولاء والانتماء في المناهج، لافتًا إلى سعي الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه التوسع في مدارس STEM منها التمويل وإنشاء المعامل بها، بجانب توفير التدريب اللازم للعمل بها.
وأشاد الوزير بفكرة إنشاء قاعدة بيانات لطلاب هذه المدارس والتي تعتبر من الأفكار الجيدة لتحسين صورة التعليم المصري في العالم أجمع.
ودارت الجلسة الثالثة حول الرؤية الدولية لنظام التعليم "STEM" (مدارس STEM بمصر والولايات المتحدة الأمريكية)، شارك فيها السيد جوزيف ميرلينو خبير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ورئيس شراكة ٢١ لتعليم (STEM) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتضمنت الجلسة الرابعة حلقة نقاشية تحدث فيها الدكتور فريدريك برتلي رئيس مركز العلوم والصناعة بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن تجارب دولية حول علاقة STEM بالبحث العلمي والابتكار وبراءة الاختراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدارس STEM مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى رضا حجازی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.