تأجيل نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا تأجيل نظرقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمعروفة إعلاميًا بقضية التخطيط لإغتيال الإعلامي "أحمد موسى" لجلسة الأول من دور إبريل كطلب دفاع المتهم السادس للاستعداد للمرافعة.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة.
كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الارهاب المتهم السادس
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين بكفر الشيخ
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
وعرض النواب السيد شمس الدين، وهدى الطنباري باسم حجازي، وجميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين المتعابقين على المحافظة، في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا بالبت في الأمر، للحفاظ على المصداقية إمام المواطنين، متسائلا: "هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، إن ماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة أن هذا المواطن سدد جدية حجز، وملتزم".
ولفت عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تعترف بهذا الأمر، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضي مملوكة لها، وجار العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
وقال فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان: “متوفر 22.5 فدان وتم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليها، وجار عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد”.
وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة البت في الملف، قائلا: “المشكلة هتتحل، لازم نحلها، مشكلة قائمة منذ 2005 لابد من حلها ووضع حلول جذرية، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة بشكل دوري، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، وذلك بحضور المعنيين بالملف”.