الحكومة تقر تعديل تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وتعتمد قرار تحديد الأغراض الجمركية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، وقرار تحديد القيمة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القرار نص على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وأضافت بأن اللجنة تتولى عددا من المهام والاختصاصات، ابرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة الى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار واثار التهريب، والاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.
وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.
ووجه المجلس، كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة المالية اصدار دليل العمل وتعميمه على الجهات المستهدفة في المشروع، ومتابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل التطبيق ومستوى التنفيذ والمعوقات ان وجدت.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءً على العرض المقدم من وزير المالية، ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التهريب الجمارك اليمن معين عبدالملك الحكومة لمکافحة التهریب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة.. ويؤكد دعم مصر لفلسطين ويعزز شراكات استراتيجية مع ماليزيا وأذربيجان (تفاصيل)
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للمشاركة المهمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يأتي انعقادها في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إدانة مصر بشكل قاطع لما يتم ممارسته بحق المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناولت كلمة فخامة الرئيس أيضا تأكيد التزام الدولة المصرية بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذي يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار.
في هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء بما ذكره فخامة السيد الرئيس في القمة العربية الإسلامية، وتأكيد فخامته لموقف مصر الثابت تجاه الصراع الدائر في المنطقة حاليا، والمطالب بضرورة تحقيق السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، الذي قام بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر تتويجا للعلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من هذه المرحلة الجديدة في توطيد أطر التعاون والصداقة بين مصر وماليزيا، مشيرا إلى أن اللقاء بين فخامة السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي شهد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمختلف المجالات، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء لمشاركته، نيابة عن فخامة السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء تطلع الدولة المصرية لإقامة المزيد من جوانب التعاون مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات، ولاسيما قطاعي البترول وصناعة الدواء، موجها في هذا الصدد وزيري البترول والصحة بضرورة دعم التعاون مع الدولة الشقيقة في هذين المجالين.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان