وقّعت قطر للطاقة وشركة "إكسيليريت إنرجي" اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة إكسيليريت (مقرها الولايات المتحدة) بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2026.

وستقوم "إكسيليريت" بشراء 0.85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسيليريت لتزويدها بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع إكسيليريت، وستسهم في نفس الوقت بدعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية."

وقال دانيل بوستوس نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة إكسيليريت إنرجي في سبتمبر/أيلول إن الشركة تجري محادثات في مرحلة متقدمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال ضمن عقد طويل الأجل إلى بنغلاديش.

وتعتبر دولة قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.

وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة اتفاقات أبرمتها شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة مع شركاء أوروبيين وآسيويين مرتبطين بمشروع توسعة حقل الشمال  الضخم الذي من المتوقع أن يرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا الآن.

وترى قطر أن الغاز الطبيعي هو وقود انتقالي ستكون هناك حاجة إليه في المستقبل البعيد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: من الغاز الطبیعی المسال ملیون طن سنویا من إلى بنغلادیش المسال إلى

إقرأ أيضاً:

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: تقليل التكلفة وتعزيز الاعتماد المحلي

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول تعمل بشكل مستمر على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على أنابيب البوتاجاز وتوفير تكاليف كبيرة على الدولة.

خلفية عن رسوم توصيل الغازقبل عام 2006: كان الغاز الطبيعي يُوصّل للمنازل بالمجان.بعد عام 2006: ظهرت رسوم على توصيل الغاز الطبيعي بسبب إضافة بند دعم الوقود في الموازنة العامة، وأصبح التوصيل يتم بنظام التقسيط.تحديات توصيل الغاز الطبيعي1. ارتفاع سعر الدولار:تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري أدت إلى زيادة تكلفة استيراد بعض مكونات الغاز ذات المواصفات الخاصة غير المتوفرة محليًا.2. تكلفة استيراد أنابيب البوتاجاز:تبلغ تكلفة أنبوبة البوتاجاز الواحدة 400 جنيه، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع استهلاك أكثر من مليون أنبوبة يوميًا.الفوائد الاقتصادية لتوصيل الغاز الطبيعيتخفيض النفقات الحكومية:
توصيل الغاز يوفر على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا مقارنة بتوزيع أنابيب البوتاجاز.تعزيز الاستدامة:
تقليل الاعتماد على البوتاجاز المستورد ودعم استخدام موارد الغاز المحلية.تحقيق الكفاءة:
تخفيض تكلفة النقل والتوزيع، إلى جانب الحد من تقلبات الأسعار المرتبطة بالاستيراد.أهداف الدولة في توصيل الغاز الطبيعيالوصول إلى جميع المنازل لتوفير مصادر طاقة نظيفة واقتصادية.دعم الموازنة العامة من خلال تقليل تكاليف دعم الوقود.تحسين كفاءة توزيع الطاقة، بما ينعكس إيجابيًا على الأسر المصرية.

مقالات مشابهة

  • خبير طاقة: مصر تضخ الحياة في قطاع الغاز الطبيعي
  • الغاز الطبيعي الأميركي يقترب من أعلى مستوياته في عام
  • أدنوك للإمداد والخدمات تستلم أولى ناقلات الغاز من الصين
  • جمال القليوبي: ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى مصر فيما يخص إنتاجية الكهرباء
  • "أدنوك للإمداد" تستلم أولى ناقلات الغاز من "جيانغ نان"
  • أدنوك للإمداد تتسلم أولى ناقلات الغاز من جيانغ نان
  • خبير في هندسة الطاقة: ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية
  • “أدنوك للإمداد والخدمات” تستلم أولى ناقلات الغاز من “جيانغ نان”
  • كيفية التقديم على تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: تقليل التكلفة وتعزيز الاعتماد المحلي