خبير أمني: الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية بتوجيه إيراني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية، هو جزء من هجوم وكلاء دولة إيران، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة هي امتداد للحرب الإسرائيلية على غزة.
الإشكالية الموجودة حاليًاوأضاف «الشوبكي» عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإشكالية الموجودة حاليًا هو عدم وجود معدات أردنية عسكرية قادرة على التصدي لهذه العمليات، سواء بمنظومة الدفاع الجوي أو غيرها.
وتابع الخبير الأمني والاستراتيجي، أن هناك سيناريوهات متوقعة فيما يتعلق بالرد الأمريكي على إيران، أولها هو طرد وكلاء إيران بتوجيه الضربة للداخل الإيراني، وهذا سيناريو مستبعد، والسيناريو الآخر هو فتح قنوات اتصال بين أمريكا وإيران للتفاوض على قضايا محددة مثل وقف التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب الوقوع فالحرب.
وذكر «الشوبكي»، أن هناك اعتبارات أمريكية ستكون أساسية في تحديد الرد المناسب من جانب الولايات المتحدة تجاه العملية الإيرانية في الفترة المقبلة تتمثل في الانتخابات الأمريكية وقضية تكساس وأيضًا الأزمة الروسية الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”