وزير الداخلية يعلن فتح ورش المراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، عن فتح ورش المراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وقال لفتيت، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية، واصلت تنزيل مضامين مشروع الجهوية المتقدمة تنفيذا للتعليمات الملكية.
وتحدث المسؤول الحكومي عن القيام برزنامة من الإجراءات منها إقرار الترسانة القانونية، مشيرا إلى مبادرة الجهات إلى الاشتغال على التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني.
وأفاد المتحدث، بأنه تم التأشير على 10 مقررات تتعلق بالتصاميم الجهوية، بينما يوجد مخطط جهة الدار البيضاء سطات في طور التأشير ومخطط جهة درعة تافلالت في طور المناقشة.
من جهة أخرى، تحدث لفتيت عن بلورة مشروع مرسوم يتعلق بشكليات وشروط إبرام العقود الخاصة بين الدولة والجهات، بهدف تجاوز المعيقات التي واجهت التنزيل السليم لهذا الورش.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك: أوروبا بحاجة ماسة لإلغاء القيود التنظيمية بشكل جذري
أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم السبت عن دعمه لإلغاء القيود التنظيمية بشكل جذري في أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ماسك، في حديثه عبر رابط فيديو خلال مؤتمر لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا، إنه يأمل أن يتم الاتفاق في المستقبل على إنشاء منطقة تجارة حرة بين القارتين، بحيث تتحرك أوروبا والولايات المتحدة نحو "وضع التعريفات الجمركية الصفرية".
وتأتي تصريحات ماسك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين، بما في ذلك إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
ورغم هذه التصريحات، أبدى ماسك تفاؤله بشأن إمكانية تحسين العلاقات التجارية، قائلاً: "آمل أن نتمكن من رؤية حرية تنقل أكبر بين القارتين".
وفي حديثه مع زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، شدد ماسك على أهمية السماح للأشخاص بالانتقال بين أوروبا وأمريكا الشمالية للعمل، مؤكدًا أن هذه كانت نصيحته للرئيس ترامب.
كما أعرب عن دعمه للأحزاب اليمينية في أوروبا، بما في ذلك حزب الرابطة، الذي يتبنى أجندة تدعو إلى خفض الضرائب وتعزيز الأمن.
من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إلى "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب فرض رسوم جمركية انتقامية في المستقبل.