تعزيز برامج الادخار لمنافع الحياة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
طَلبٌ خاص تَلقيتهُ من أحد المهتمين يدعو فيه لضرورة توعية النَّاس بمواضيع الادخار، خاصة بعد حصول بعض فئات المجتمع العُماني لمبالغ الحماية الاجتماعية مؤخرًا قبل أن يتم بعثرتها في أمور غير مجدية.
وكما هو معمول في بقية دول العالم فإنَّ هذه المبالغ- بلا شك- يمكن لها تنشيط إدخارات الأطفال والنساء وكبار السن عند إيداعها في المصارف والمؤسسات الاستثمارية الناجحة؛ فهذه المبالغ تعد منافع اجتماعية جديدة لتلك الفئات والأسر عمومًا، خاصة التي لا تستطيع التوجه نحو الادخار في الأوضاع المعتادة بسبب ارتباطهم بشؤون الحياة الاستهلاكية والاجتماعية.
قضية تعزيز الجانب الادخاري والاستثماري للعائلات تحتاج إلى مزيد من التوعية والحث على مستوى جميع المستويات. واليوم يمكن للعائلات من خلال حصولها على منافع الحماية الاجتماعية بأن تستثمر بعض هذه المبالغ في قنوات الادخار وإيداعها شهرياً في حساب مصرفي لتعود بالمنفعة عليهم مستقبلًا.
وعليه فإنَّ المؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني عامة مسؤولون عن تنظيم برامج الادخار لجذب المزيد من الأفراد سواء من الشباب والأطفال والنساء ودفعهم نحو الادخار، مع ضرورة الحرص على تبيان وتوعية الناس عن السلبيات التي يمكن أن تعكس عليهم من خلال التوجه نحو الاستدانة بدلا من الانتفاع من برامج الادخار. اليوم، جميع الأسر تحتاج إلى وضع ميزانية لها والعمل بها للحفاظ على الاستقرار المالي المنزلي كما هو معمول به في كثير من دول العالم، مع ضرورة التخلص من الديون المترتبة عليهم، وعدم إغراق أنفسهم في شراء سلع وأمتعة غير ضرورية لأن ذلك يؤدي إلى صرف نفقات إضافية، مع العمل على زرع الثقافة المالية لدى أفراد العائلة والعمل على توزيع الدخل بصورة إيجابية.
المصارف العُمانية من جانبها تتحمل هذه المسؤولية لجذب الادخارات وتطبيق سياسات الادخار من خلال تشجيع البرامج التي تتناول هذه المجالات؛ ففي السنوات الماضية كان لديها برامج تتعلق بتوزيع الجوائز المالية النقدية والمعنوية على العملاء المودعين؛ الأمر الذي أدى إلى تسابق البعض في إيداع أموالهم واهتمامهم بأهمية التوفير والادخار، إلّا أن هذه البرامج توقفت نتيجة لبعض الأسباب الاجتماعية بقرار من البنك المركزي العماني، بالرغم من أن أحد استطلاعات الرأي المحلي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مارس 2017، بينّ أن 56% من السكان لديهم حسابات أو ودائع في أحد المصارف العاملة في السلطنة منهم 68% من العمانيين مقابل 46% من الوافدين. كما تبينّ أن 85% من الأفراد يعتقدون أن الفوز بالجوائز البنكية يمكن أن يحدث تغيُّرًا كبيرًا في حياة الفرد، فيما يعتقد 83% منهم أن الجوائز البنكية تشجّع على الادخار، وتعزّز ولاء الزبائن لبنوكهم، ويرى 81% منهم أنه مجال جيد للاستثمار.
نحتاج حاليًا إلى إجراء مزيد من الدراسات العلمية في هذا الشأن لمعرفة النسب التي يدخرها المواطن العماني شهريا أو سنويا، وتكثيف البرامج التي تُعنى بالادخارات، واستغلال كافة القنوات المتاحة للمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية للحديث عن هذا الموضوع.
والمبالغ المقدمة للفئات الاجتماعية يمكن أن تشكّل قاعدة جديدة وجيدة للتوفير والادخار والرفاهية لجميع المنتفعين، بحيث يمكن أن تشكّل رصيدًا ماليًا لهم في المستقبل. كما إن هذه المبالغ يمكن أن تساعد المؤسسات المصرفية بالاستفادة منها في تقديم التسهيلات للمؤسسات وتوسيع الأعمال التجارية في البلاد، والاعتماد عليها في عمليات الاقتراض الداخلي بدلًا من التوجه للاقتراض من الخارج. وهذا ما يقوم به الكثير من دول العالم التي تحرص على توعية أفراد أسرها وأبنائها بالتوجه نحو الادخار للاستفادة من ادخاراتهم في تعزيز عمليات الاقتراض الداخلي وتعزيز الاعمال التجارية والتعليمية والترفيهية لهم عند الكِبَر.
إنَّ الأسرة العُمانية والمؤسسات التعليمية عليها مسؤولية غرس ثقافة الادخار لدى الأطفال وتوفير وسائل الادخار لهم لتساعدهم على تحقيق هذا الأمر؛ فالمدخرات عموما تعمل على تنمية الاقتصادات المحلية وتساهم في تمويل المشروعات الداخلية؛ الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المصرفية والمجتمع المدني بجانب الأسر والعائلات إعطاء أهمية للادخار والعمل على الالتزام به في التخطيط المالي، مع ضرورة رفع قدرة الأطفال وإحساسهم بأهمية مفهوم الادخار لتصاحبهم في الحياة مستقبلًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.