تعزيز برامج الادخار لمنافع الحياة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
طَلبٌ خاص تَلقيتهُ من أحد المهتمين يدعو فيه لضرورة توعية النَّاس بمواضيع الادخار، خاصة بعد حصول بعض فئات المجتمع العُماني لمبالغ الحماية الاجتماعية مؤخرًا قبل أن يتم بعثرتها في أمور غير مجدية.
وكما هو معمول في بقية دول العالم فإنَّ هذه المبالغ- بلا شك- يمكن لها تنشيط إدخارات الأطفال والنساء وكبار السن عند إيداعها في المصارف والمؤسسات الاستثمارية الناجحة؛ فهذه المبالغ تعد منافع اجتماعية جديدة لتلك الفئات والأسر عمومًا، خاصة التي لا تستطيع التوجه نحو الادخار في الأوضاع المعتادة بسبب ارتباطهم بشؤون الحياة الاستهلاكية والاجتماعية.
قضية تعزيز الجانب الادخاري والاستثماري للعائلات تحتاج إلى مزيد من التوعية والحث على مستوى جميع المستويات. واليوم يمكن للعائلات من خلال حصولها على منافع الحماية الاجتماعية بأن تستثمر بعض هذه المبالغ في قنوات الادخار وإيداعها شهرياً في حساب مصرفي لتعود بالمنفعة عليهم مستقبلًا.
وعليه فإنَّ المؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني عامة مسؤولون عن تنظيم برامج الادخار لجذب المزيد من الأفراد سواء من الشباب والأطفال والنساء ودفعهم نحو الادخار، مع ضرورة الحرص على تبيان وتوعية الناس عن السلبيات التي يمكن أن تعكس عليهم من خلال التوجه نحو الاستدانة بدلا من الانتفاع من برامج الادخار. اليوم، جميع الأسر تحتاج إلى وضع ميزانية لها والعمل بها للحفاظ على الاستقرار المالي المنزلي كما هو معمول به في كثير من دول العالم، مع ضرورة التخلص من الديون المترتبة عليهم، وعدم إغراق أنفسهم في شراء سلع وأمتعة غير ضرورية لأن ذلك يؤدي إلى صرف نفقات إضافية، مع العمل على زرع الثقافة المالية لدى أفراد العائلة والعمل على توزيع الدخل بصورة إيجابية.
المصارف العُمانية من جانبها تتحمل هذه المسؤولية لجذب الادخارات وتطبيق سياسات الادخار من خلال تشجيع البرامج التي تتناول هذه المجالات؛ ففي السنوات الماضية كان لديها برامج تتعلق بتوزيع الجوائز المالية النقدية والمعنوية على العملاء المودعين؛ الأمر الذي أدى إلى تسابق البعض في إيداع أموالهم واهتمامهم بأهمية التوفير والادخار، إلّا أن هذه البرامج توقفت نتيجة لبعض الأسباب الاجتماعية بقرار من البنك المركزي العماني، بالرغم من أن أحد استطلاعات الرأي المحلي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مارس 2017، بينّ أن 56% من السكان لديهم حسابات أو ودائع في أحد المصارف العاملة في السلطنة منهم 68% من العمانيين مقابل 46% من الوافدين. كما تبينّ أن 85% من الأفراد يعتقدون أن الفوز بالجوائز البنكية يمكن أن يحدث تغيُّرًا كبيرًا في حياة الفرد، فيما يعتقد 83% منهم أن الجوائز البنكية تشجّع على الادخار، وتعزّز ولاء الزبائن لبنوكهم، ويرى 81% منهم أنه مجال جيد للاستثمار.
نحتاج حاليًا إلى إجراء مزيد من الدراسات العلمية في هذا الشأن لمعرفة النسب التي يدخرها المواطن العماني شهريا أو سنويا، وتكثيف البرامج التي تُعنى بالادخارات، واستغلال كافة القنوات المتاحة للمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية للحديث عن هذا الموضوع.
والمبالغ المقدمة للفئات الاجتماعية يمكن أن تشكّل قاعدة جديدة وجيدة للتوفير والادخار والرفاهية لجميع المنتفعين، بحيث يمكن أن تشكّل رصيدًا ماليًا لهم في المستقبل. كما إن هذه المبالغ يمكن أن تساعد المؤسسات المصرفية بالاستفادة منها في تقديم التسهيلات للمؤسسات وتوسيع الأعمال التجارية في البلاد، والاعتماد عليها في عمليات الاقتراض الداخلي بدلًا من التوجه للاقتراض من الخارج. وهذا ما يقوم به الكثير من دول العالم التي تحرص على توعية أفراد أسرها وأبنائها بالتوجه نحو الادخار للاستفادة من ادخاراتهم في تعزيز عمليات الاقتراض الداخلي وتعزيز الاعمال التجارية والتعليمية والترفيهية لهم عند الكِبَر.
إنَّ الأسرة العُمانية والمؤسسات التعليمية عليها مسؤولية غرس ثقافة الادخار لدى الأطفال وتوفير وسائل الادخار لهم لتساعدهم على تحقيق هذا الأمر؛ فالمدخرات عموما تعمل على تنمية الاقتصادات المحلية وتساهم في تمويل المشروعات الداخلية؛ الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المصرفية والمجتمع المدني بجانب الأسر والعائلات إعطاء أهمية للادخار والعمل على الالتزام به في التخطيط المالي، مع ضرورة رفع قدرة الأطفال وإحساسهم بأهمية مفهوم الادخار لتصاحبهم في الحياة مستقبلًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في “نظام الادخار” الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة “نظام الادخار” الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها ، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في ” نظام الادخار” لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في “نظام الادخار” أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي ، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام .
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في “نظام الادخار” وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار ” الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.