نائبة التنسيقية: النصوص الدستورية يجب أن تقترن بالقدرة على التنفيذ على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقالت النائبة هيام الطباخ: النص لابد أن يكون مرتبط ومقترن بواقع تنفيذي على الأرض، موضحة أن التعديل نتج عن وجود معضلة في الجانب التنفيذي موضحة أن الأمر له علاقة بمن يمتلك القرار.
وأضافت: وجاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب النائبة هيام الطباخ تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر