تحذير برلمانى لوزيرة الثقافة بسبب تراجع القوة الناعمة لمصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، إلا أننا لم نسمع عن إنشاء تلك الوحدة بوزارة الثقافة، مشيرا إلي أن هناك فرق بين دور وحدة حقوق الإنسان وشكاوى حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أبو العلا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نصت بوضوح علي محور التثقيف بحقوق الإنسان نفسه، حيث لابد من تنشأة الشباب علي تلك ثقافة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يؤكد اهمية تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا أريد أن أسأل عن دور الوزارة في حقي وحقي ولادى في القراءة، وهل فكرت الوزارة في تلخيص الكتب ونشرها في فيدوهات عبر الإنترنت لتشجيع الأولاد الصغار علي الثقافة، لاسيما وأنهم لايفضلون القراءة مقارنة بمشاهدة الفيديوهات القصيرة.
وشدد أبو العلا علي ضرورة استغلال التطور الحالي والتفكير خارج الصندوق.
وتابع، أيضا بالنسبة للقوة الناعمة لمصر، أرى أنها تسلب حاليا من مصر، في ظل المنافسة الكبيرة، متسائلا عن دور المسرح والدراما والمهرجانات والاوبرا، في الحفاظ على قوتنا الناعمة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أين مهرجان القاهرة السينمائي من القوة الناعمة، محذرا من خطورة المنافسة وسلب تلك القوة الناعمة من مصر.
وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده علي أهمية إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وألا يتم التهاون مع ذلك الأمر.
وبدورها ردت وزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، أن الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع قرار لإنشاء الوحدة وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة بتوفير تمويل مالى لإنشاء الوحدة.
وبدوره عقب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بأن الأمر لا يحتاج سوى قرار من الوزيرة بإسناد عمل الوحدة للعاملين بالوزارة، دون الحاجة إلي توفير اعتماد مالى، وهو الأمر الذى تم تنفيذه في مختلف الوزارة الأخرى بموجب قرار من الوزير.
كما ردت الوزيرة، علي تحذير النائب أيمن أبو العلا بشأن القوة الناعمة لمصر، بأن من يذهب للعمل بالخارج لا يؤثر علي قوتنا الداخل، نظرا لأن الوزارة تقوم بتدريب وإعداد أجيال جديدة وتنمية واكتشاف مواهب فنية جديدة كل يوم.
وأشارت الوزيرة إلي أن الوزارة أنتجت ١٣ مسرحية جديدة في مسرح الدولة العام الماضي.
وعقب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تنمية موارد الوزارة بطرق خارج الصندوق.
وانتقدت النائبة أمل سلامة، عدم وجود دور لقصور الثقافة في الصعيد، موضحة عدم وجود أى فعاليات لتوعية المرأة في الصعيد.
وقالت لم يتم تنظيم أى ندوة في قرى الصعيد حول حقوق المرأة في الصعيد، متابعة قرى الصعيد فيها زواج قاصرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أيمن أبو العلا حقوق الإنسان وزارة الثقافة طوفان الأقصى المزيد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان القوة الناعمة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية