الجنائية الدولية: نعتقد أن طرفي حرب السودان يرتكبان جرائم في دارفور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إن "هناك ما يدعوه إلى الاعتقاد بارتكاب طرفي الحرب في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، جرائم وفقاً لنظام روما الأساسي".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
(رويترز):
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لماذا ندعم الجيش السوداني؟
محمد تورشين
يتبادر إلى أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن السوداني، سواء كانوا سياسيين، أكاديميين، أو متابعين عامةً، سؤال محوري: لماذا ندعم الجيش السوداني؟ الإجابة عن هذا السؤال تُعد المفتاح لفهم طبيعة الأزمة الراهنة، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والتي جاءت نتيجة محاولة فاشلة من قوات الدعم السريع للسيطرة على السلطة. هذه الحرب لم تكن عادية، بل كانت استثنائية بكل المقاييس، وحملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية عميقة.
هناك من يرى أن الإسلاميين كانوا السبب في إشعال هذه الحرب، إلا أن استخدام مصطلح “الإسلاميين” يبدو فضفاضًا وغير دقيق. الحركة الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في عام 1989 تعرضت لانقسامات متتالية منذ مطلع الألفية، مما يجعل من الصعب اختزالها في كيان واحد. قد يكون لبعض المجموعات المرتبطة بالنظام السابق دورٌ في تأجيج الأزمة، ولكن القضية أعقد من ذلك بكثير. ما يحدث في السودان هو جزء من مشروع “الثورات المضادة”، حيث إن نجاح الثورة السودانية يشكّل تهديدًا مباشرًا لمصالح قوى إقليمية ودولية تدعم قوات الدعم السريع، وعلى رأسها الإمارات. نجاح الثورة يعني سيادة السودان على موارده الاقتصادية، خصوصًا الذهب، وتحقيق استقلال سياسي واقتصادي يعيد تشكيل الدولة السودانية، مما يضعف نفوذ تلك القوى.
إلى جانب ذلك، هناك أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السودانية لتتناسب مع أجنداتها، وهو ما لم يكن ممكنًا تحقيقه في ظل أوضاع طبيعية. هذا المخطط، الذي أُعد له منذ فترة طويلة، يشكّل أحد الأسباب الرئيسية للحرب.
دعم المؤسسة العسكرية السودانية في هذه المرحلة ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة الدولة السودانية وتماسكها. فالجيش لا يمثل مجرد قوة عسكرية، بل يُعد العمود الفقري للدولة، خاصةً في ظل ضعف المؤسسات المدنية الأخرى. يمتلك الجيش القوة والسلاح والنفوذ اللازم لحماية كيان الدولة، وهو ما يجعله الطرف الوحيد القادر على مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي أثبتت أنها تعمل خارج إطار الدولة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار البلاد.
أما الحديث عن دمج الدعم السريع في الجيش السوداني، فقد كان ممكنًا في مراحل سابقة عندما كانت إمكانيات المليشيا محدودة، إلا أن تأجيل هذه الخطوة بسبب حسابات سياسية أو مخاوف داخلية أدى إلى تعقيد المشهد. اليوم، لا يمكن الحديث عن عملية انتقالية حقيقية في ظل تعدد الجيوش، ولا يمكن المضي في أي تسوية سياسية دون إنهاء هذه الظاهرة.
المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن تكون قصيرة ومحددة المهام. أولى هذه المهام هي ترسيم الدوائر الانتخابية وإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يتولى مناقشة القضايا الدستورية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والفيدرالية لاحقًا. الفيدرالية تُعد الحل الأمثل للسودان نظرًا لتنوعه الجغرافي والعرقي، حيث يمكنها معالجة الكثير من التحديات التاريخية. كما يجب أن تشمل الإصلاحات إعادة بناء المؤسسة القضائية لضمان نزاهة المحاكم وقدرتها على محاسبة كل من ارتكب جرائم فساد أو انتهاكات ضد الشعب السوداني.
دعم الجيش السوداني في الوقت الحالي لا يعني دعمه للاستمرار في السلطة بعد انتهاء الحرب. دوره يجب أن يقتصر على إنجاز المهمة العسكرية الحالية، وبعد ذلك يتوجب على قياداته التنحي وترك المجال للقوى السياسية لإدارة شؤون الدولة. استمرار الحرب ضد قوات الدعم السريع قد يكون مكلفًا وقاسيًا، ولكنه الخيار الوحيد المتاح لتحقيق استقرار البلاد واستعادة سيادتها. أي حديث عن الإبقاء على الدعم السريع كما كان قبل 15 أبريل 2023 مرفوض تمامًا، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر مما هو عليه الآن.
ختامًا، دعم الجيش السوداني في هذه المرحلة الحاسمة هو خيار استراتيجي للحفاظ على وحدة البلاد، تمهيدًا لبناء نظام ديمقراطي تعددي يحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. السودان بحاجة إلى جيش موحّد ومؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح إقليميًا ودوليًا.
باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشين
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس