الملك يؤكد لأمين عام الأمم المتحدة ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.
وشدد جلالته على أهمية أن تقوم الدول بدعم (الأونروا)، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد جلالته ضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم، لافتا إلى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.
وحذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جلالة الملك عبدالله الثاني الأونروا مفوضية الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الترابط والتعاون خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها أمتنا العربية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية.
وقال الدكتور سويلم- بحسب بيان، اليوم الاثنين- إن الهندسة المدنية أسهمت على مر العصور في بناء الحضارة الإنسانية، من خلال تشييد العديد من المباني والمنشآت والبنية التحتية التي أثرت حياة البشر، وأسهمت في تحسين مستوى معيشتهم، "ولكننا شهدنا للأسف على مدى أكثر من عام عدوانا على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة نتج عنه تخريب واسع النطاق بالأرضي الفلسطينية".
وأضاف أنه "مع هذه الحرب طويلة الأمد.. أصبح الوصول إلى الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب واحداً من أبرز التحديات الإنسانية، حيث عمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ما أدى إلى تهجير السكان من منازلهم بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أدت الحرب إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد".
وتابع "وكعادتها دائماً.. كانت مصر هي الشقيقة الكبرى التي تقدم الدعم لأشقائها العرب، حيث لم تتوان مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالأراضي الفلسطينية، وأكدت مصر بشكل قاطع من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري رفضها التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح الوزير أنه في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، قدمت مصر مقترحاً لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال إعادة بناء الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات وغيرها، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع، مع التأكيد أن عملية الإعمار يمكن تنفيذها بدون الحاجة إطلاقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقال: "أنا على يقين بأن ما تمتلكه مصر من قدرات وكفاءات متميزة سيكون عاملاً حاسماً في نجاح خطة إعادة الإعمار، حيث تتميز مصر بوجود عشرات الآلاف من المهندسين الأكفاء، وتمتلك مصر شركات كبرى عاملة في مجال البناء والمقاولات، والتي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الإعمار بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت لخدمة أشقائنا الفلسطينيين وتمكينهم من استعادة نمط الحياة الطبيعية بشكل سريع على أرضهم، وهو ما يُعد حقاً إنسانياً يستحقه أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "إن علينا أن نتكاتف جميعاً لدعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا الفلسطينيين في الحصول علي حقوقهم الإنسانية في وطن مستقل وحياة كريمة، وإنه لشرف كبير أن يكون المهندسون المصريون في طليعة الكوادر المصرية التي تُسهم في تحقيق هذا الحلم الذي لطالما بذلت.. ولا زالت تبذل مصر.. الكثير لتحقيقه على مدى عشرات السنوات، إيماناً بعروبتنا ودفاعاً عن أشقائنا وانتصاراً لمبادئ القانون الدولي".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية