الملك يؤكد لأمين عام الأمم المتحدة ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.
وشدد جلالته على أهمية أن تقوم الدول بدعم (الأونروا)، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد جلالته ضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم، لافتا إلى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.
وحذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جلالة الملك عبدالله الثاني الأونروا مفوضية الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
مصر تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل بسبب جرائمها في غزة ولبنان
تؤكد مصر على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه المجازر الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة ولبنان، مطالبة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبنى موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي وجرائمه المشينة.
وشددت مصر على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها غير العادلة وغير المبررة على قطاع غزة ولبنان.
وأدانت مصر بأشد العبارات استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم الشاطئ في القطاع، وهو ما أسفر عن العشرات من الشهداء والجرحى.
وتشدد مصر على أن استمرار استهداف المنشآت الأممية التابعة لوكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعد خرقا صارخا للقانون الدولى واستخفافا بالمجتمع الدولي، والذي أضحى عاجزا عن الدفاع عن أبسط قيمه ومبادئه الإنسانية نتيجة لازدواجية معايير فاضحة.
كما تدين مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، محذرة من التمادي في انتهاك السيادة اللبنانية، بما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.