الملك يؤكد لأمين عام الأمم المتحدة ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.
وشدد جلالته على أهمية أن تقوم الدول بدعم (الأونروا)، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد جلالته ضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم، لافتا إلى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.
وحذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جلالة الملك عبدالله الثاني الأونروا مفوضية الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل