هجوم برلماني علي وزيرة الثقافة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، عدد من الانتقادات الحادة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، مشيرا إلي أن ما عرضته الوزيرة بالاجتماع يتعلق بما تقدمه الوزارة من خدمات، ولكن دون توضيح أسباب عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، رغم مطالبتها بذلك الأمر منذ عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وقال عصام، يمكننا أن نلتمس العذر للوزيرة في تأخر إنشائها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، في المرة الأولي نظرا لأنها كانت في بداية فترة توليها مسئولية الوزارة، إلا أن في المرة الثانية ليس لها عذر.
وتابع عصام، دورنا هو الرقابة والمسائلة، مطالبا برد رسمى، من الوزيرة، بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة حتى الآن.
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن مدى التنسيق بين وزارة الثقافة و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن مسلسلات شهر رمضان المقبل، ووجود بصمة لوزارة الثقافة في تلك الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان.
وتابع محمود عصام، موجها أسئلته للوزيرة،: كان ايه خطة حضرتك عند توليك مسئولية الوزارة، بشأن توفير الموارد المالية، في ظل ضعف امكانيات الوزارة.
ودعا عضو مجلس النواب، وزارة الثقافة للجوء إلي أفكار خارج الصندوق لحل مشكلاتها، مشيرا إلي إمكانية أن تستعين الوزارة بنظام التعاقد في سد العجز لديها في بعض القطاعات.
وتابع النائب محمود عصام،: موجها حديثه للوزيرة، حضرتك وزيرة في فترة استثنائية، وبالتالي لابد أن يكون هناك أفكار غير تقليدية، لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الدكتورة نيفين الكيلانى طوفان الأقصى المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار