وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التى قامت بها الدولة في قطاع النقل من محاور وطرق، مشيرا إلي أنها تعد إنجازات غير مسبوقة أدت إلي صعود مركز مصر في مؤشر جودة الطرق علي مستوى العالم، إلي المركز ١٨ عام ٢٠٢١ بعدما كانت مصر في المركز ١١٨ عام ٢٠١٣، ما يعنى تقدم مصر بنحو ١٠٠ مركز خلال عشر سنوات وهو ما يمثل طفرة وإنجاز كبير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليا في مختلف المحافظات، وذلك للاستفادة منها في أقرب وقت.
وشدد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة والمتعلقة بمشكلات المواطنين في الدوائر.
وبدوره عقب اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، معلنا تقبله لتأكيد النائب وحيد قرقر علي الالتزام بتنفيذ التوصيات.
كما أوضح مصطفي، أن السبب في تأخر تنفيذ بعض المشروعات هو نقص كميات البيتومين بسبب نقص العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، والظروف الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أيضا تسببت تلك الظروف السبب في عدم الالتزام ببند الصيانة، والقيام بالصيانة الدورية للطرق.
وكان رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قال إن خطة الهيئة تهدف إلى الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة الزراعية والصناعية والسياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
وكشف حسام الدين أن الخطة، تستهدف الخطة خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي، وربط جميع الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، بجانب إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكة الحديد، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل للحد من الحوادث، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
الاتحاد يعسكر في دبي