أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أهمية مد الفترة الخاصة بتقديم المواطنين على الوظائف الحكومية خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات.

ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم علي الوظيفه، وحل اي مشاكل فنية في هذا الشأن.

مد مهلة التقديم للوظائف


وقال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم الي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.

وأكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي اساس الكفاءه الجدارة ، وأنه لامجال للمحسوبية والوساطة.

وأكد أن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه علي 4 اجزاء وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة الي زوال في اقرب وقت.

مناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

واضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، إن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفهه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنيه.

من جانبه اكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطه والمحسوبية من قاموسها ، وان هناك إصرار من الرئيس السيسي علي تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، ليكون الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الجهاز المرکزی للتنظیم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"
  • بسام راضي: الجهاز المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب مراجع الفاو لأول مرة
  • المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب مراجع الفاو لأول مرة
  • رامز جلال يسخر من محمد سامي: «قرفان وبتاع مشاكل»
  • فرص عمل في شركة الكهرباء| اعرف طريقة التقديم
  • وزارة الشباب تُعلن غلق باب التقديم في النسخة الثانية من مسابقة بداية حلم
  • غلق باب التقديم في مسابقة بداية حلم للمبادرات والأفكار الشبابية
  • بسبب مشاكل مادية.. مُدرسة تنهي حياتها بالسم في البساتين
  • ناغلسمان يواجه مشاكل في قائمة ألمانيا