البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.
ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان اتفاقية سعات تخزین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم السيارات الكهربائية الصينية وسط انقسامات حادة
مقالات مشابهة توتال إنرجي تفوز بمناقصة لتوريد الغاز المسال إلى بلغاريا
ساعة واحدة مضت
مجاناً .. الرابط الرسمي للتسجيل في القرعة الامريكية dvprogram.state.gov تقديم اللوتري الأمريكيساعة واحدة مضت
ما هو رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية 1446؟ “الموارد البشرية” توضحساعة واحدة مضت
وليد الحديثي يقترح الغاء المكافآت الجامعية للطلاب ويكون التعليم الجامعي للمتفوقين فقطساعة واحدة مضت
ما هي حقيقة تطبيق قرار إدراج التربية العسكرية للبنات لعام 2024؟ساعتين مضت
عدد حفارات النفط الأميركية ينخفض لأدنى مستوى منذ يوليو 2024ساعتين مضت
أثار التصويت على رسوم السيارات الكهربائية الصينية انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال جلسة تصويت على القرار الذي يهدف إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقرت المفوضية الأوروبية التعرفات الجمركية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد أن صوّت لصالح القرار 10 أعضاء، مقابل رفض 5 أعضاء، وامتناع 12 دولة بالتكتل عن التصويت، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لنتائج التصويت.
ورغم مرور قرار فرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية بعد هذا التصويت؛ فإنه يكشف عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد التي يخشى بعضها اضطرابات العلاقات التجارية مع بكين.
ويتضمّن قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات تسري بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب القرار.
دعم بكين للصناعة سبب الأزمةيأتي قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية في إطار محاولات للضغط على بكين التي تدعم شركاتها المصنعة بسخاء، ما يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة عبر الحدود.
ويرى القادة في بروكسل أن تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة على فرض الرسوم، يستهدف إيجاد فرص متكافئة لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع نظيرتها المنافسة في الصين، بدلًا من إغلاق أسواق التكتل أمام الواردات الصينية.
وكانت ألمانيا من الدول المعارضة لفرض هذه الرسوم، في حين كانت فرنسا وإيطاليا وبولندا من الدول الداعمة، كما أن إسبانيا وافقت عليها في البداية، لكن خلال زيارة مسؤولين إسبان للصين الشهر الماضي، حث رئيس وزراء البلاد بروكسل على التفاوض للتوصل إلى حل وسط.
صادرات السيارات الكهربائية الصينية – الصورة من Politicoوقام زعماء من الصين خلال الأسابيع الأخيرة بالسفر إلى العديد من العواصم الأوروبية، والاجتماع بقادة الدول الأعضاء وممثليهم في بروكسل، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يمنع زيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية.
وأوضح الزعماء الأوروبيون أنه رغم الموافقة على التعريفات الجمركية؛ بهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تدفق السيارات الأرخص ثمنًا والمدعومة من بكين، لكنهم ما زالوا منفتحين على مواصلة المحادثات حول هذه القضية مع الصين، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وكان المدير العام للمفوضية المسؤول عن الدفاع التجاري مارتن لوكاس، قد أعلن أمام البرلمان الأوروبي أن نتائج التصويت لا تمثل بالضرورة نهاية المفاوضات لإيجاد حل مع بكين، وأنه يمكن إسقاط التعرفات، حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق.
التعرفات الأوروبية أقل من الأميركيةستظل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر وتستمر لمدة 5 سنوات، أقل بكثير من التعرفات التي تصل إلى 100% في الولايات المتحدة و كندا و تركيا، بحسب مشهد جمارك السيارات الكهربائية الذي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أشد المؤيدين لفرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية، مع تحذيره من أن مستوى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للصناعة “لا يُطاق” ويضر بالسوق الأوروبية؛ ما يستلزم من الاتحاد التدخل لحماية تكافؤ الفرص على حد تعبيره.
سيارات كهربائية صينية في الجمارك – الصورة من Sur Magazineوتعارض ألمانيا الرسوم الجمركية الأوروبية؛ لأن شركاتها، ومنها بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن، تستثمر بكثافة في الصين، ولذلك تشعر بمخاوف من أن حكومة بكين سوف تنتقم منها بسبب هذه التعرفات، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2024، باستمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بكين حول السيارات الكهربائية الصينية، واقترح أن ينظر الاتحاد الأوروبي لمجالات أخرى تضر فيها المنافسة الصينية بالصناعات الأوروبية، مثل صناعة الصلب.
السيارات الأوروبية صناعة حيويةيمثل قطاع السيارات بالنسبة لأوروبا صناعة حيوية يعمل فيها 13.8 مليون شخص، ويمثل 7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، غير أن تراجع المبيعات والطلب دفع الشركات إلى التفكير في تسريح العمال وإغلاق المصانع من بلجيكا إلى ألمانيا حتى إيطاليا.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى ضعف الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية في أوروبا، واستحواذ الصين على حصة أكبر من السوق؛ حيث ارتفع التسجيل بين مالكي السيارات الكهربائية المصنعة في الصين 7 أضعاف خلال السنوات الـ3 الماضية.
لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن المخاوف بخصوص الصراع التجاري المتبادل مع الصين مبالغ فيها، خصوصًا مع تزايد اعتماد بكين على السوق الأوروبية لتصريف منتجاتها من السيارات الكهربائية.
ويعتقد كبير المسؤولين في صندوق مارشال الألماني نوح باركين، أن الصين تحتاج حقًا إلى السوق الأوروبية، خاصة مع إغلاق السوق الأميركية أمام المنتجات الصينية؛ ما يجعله مطمئنًا إلى أن رد بكين على فرض التعرفات الجديدة لن يكون حادًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب