أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن واشنطن وضعت أحمد محمد هارون، وزير الداخلية السوداني السابق في حكومة عمر البشير، في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وأضافت الوزارة أن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.



ويُعتبر أحمد هارون (58 عاما)، الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرا وواليا، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبّرت الانقلاب العسكري عام 1989م.

وفي الأعوام الأخيرة لحكم التنظيم الإسلاموي بالسودان، ظهر هارون كأحد أفراد الدائرة الضيقة حول الرئيس المخلوع. حينها اكتسب هارون ثقة عمر البشير الذي استعان به لإنقاذ قارب حكمه المشارف على الغرق وسط الطوفان الثوري الهادر.

ففي فبراير 2019م، أي قبل أقل من شهرين على سقوطه، اضطر البشير تحت وطأة المد الجماهيري، لنقل سلطاته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى هارون، ولم يمض وقت طويل حتى أصدر البشير قرارا جديدا في مارس 2019 بتعيين هارون مساعدا له. قبلها تقلد أحمد هارون حقائب وزارية، كما تولى منصب والي جنوب كردفان وشمال كردفان.

مسؤول عن كارثة دارفور
كما يعد أحمد هارون أحد القادة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية في دارفور التي هزت الضمير الإنساني، ووصفت بأنها أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

ولم يقف سجله الإجرامي هناك، بل امتد للخرطوم إبان الثورة ضد نظام البشير، حيث كشف تخطيطهم لفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة حسبما ذكر الإمام الصادق المهدي في شهادته: "أحمد هارون قال لنا إنه قد اتخذ القرار لفض اعتصام القيادة بالقوة".

خلف جدران سجن كوبر
لاحقا اعتقل هارون بعد سقوط النظام البائد وظل مخفورا خلف جدران سجن كوبر بالخرطوم بحري حتى فراره منذ أيام مع بقية قادة التنظيم الإسلاموي، قبل أن يتصدر واجهة الأحداث بمقطع صوتي مُثير للجدل.

وتلقى أحمد محمد هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية حيث برزت أثناء الدراسة الثانوية شخصيته القوية كواحد من القيادات الطلابية، الأمر الذي أهله لتولي رئاسة الداخلية، وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي، واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية في مصر وفي هذه الفترة برز أحمد هارون ككادر خطابي مفوَّه وقائد طلابي، حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين في مصر.

تخرج هارون في كلية القانون/جامعة القاهرة عام 1987م.

وعاد إلى السودان ليلتحق بالسلطة القضائية، حيث عمل قاضياً لفترة قصيرة، قبل أن يتم اختياره ليعمل وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.

وزير موالٍ للسلطة
حينها برز أحمد هارون في مهمته كوزير موالٍ للسلطة، وتبعا لذلك جرت ترقيته إلى وظيفة أعلى، إذ تم تعيينه منسقاً عاماً للشرطة الشعبية، وهي قوة شبه عسكرية تتبع لوزارة الداخلية وتستعين بها في بسط الأمن.

عام 2003م تم تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني، بالفترة التي شهدت اشتداد أوار الصراع الدامي في إقليم دارفور، وتفاقم الأزمة الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل بالسودان.

ونسب إليه تجييش قوات الاحتياطي المركزي وتحويلها من مجرد شرطة لفض المظاهرات ومكافحة الشغب لجيش صغير، لاستخدامه كعصا لتأديب من يصفهم بـ"المتمردين في دارفور"، ولم يقف الرجل عند تجييش قوات الاحتياطي المركزي فقط، بل زاد عليه بتكوين الشرطة الظاعنة التي استخدمت لذات الغرض، والتي قال عنها مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وكان يشغل حينها منصب كبير مساعدي البشير.

وأثناء حفل تأبين لضحايا ما يعرف بـ"أحداث أم درمان" الذين قتلوا في اشتباكات دامية بين قواته والشرطة عام 2007م، إن حل الشرطة الظاعنة وإبعادها عن الإقليم كان على رأس قائمة مطالبهم أثناء المفاوضات مع حكومة الخرطوم في ذلك الوقت.

الثعلب الذي عهد إليه برعاية الدجاج!
بعد توقيع اتفاق سلام نيفاشا الذي أنهى أطول حرب أهلية بين شمال وجنوب السودان عام 2005 أعفي هارون من منصبه كوزير دولة بالداخلية، ليتحوّل إلى منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2005 م بالحكومة التي شُكلت بموجب اتفاق السلام الشامل. حينها قال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعليقه الشهير واصفا تعيين هارون وزيرا للشؤون الإنسانية بـ"الثعلب الذي عهد إليه برعاية الدجاج".

المصدر: الحدث.نت

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: أحمد هارون

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية تجدد إستنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان

(سونا) جددت وزارة الخارجية اليوم في بيان لها استنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية مؤكدة أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية .

و أوضحت وزارة الخارجية أن التحدي الإنساني في بعض المناطق المحدودة ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، وهي جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي :

تجدد وزارة الخارجية استنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وتؤكد الوزارة أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية.

وخلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، قدّم وفد السودان ملاحظاته الجوهرية حول تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير، مشيرًا إلى أنه لا يعكس توصيفًا موضوعيًا ودقيقًا لواقع الأمن الغذائي في السودان، حيث استند التقرير إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022، كما أن التقرير تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين، فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على حكومة السودان.

في سياق التقييم الموضوعي للوضع الغذائي، تشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة والدخن هذا الموسم قد يتراوح بين 7-8 ملايين طن، وهو ما يفوق الاحتياجات المحلية التي تقدر بحوالي 4.5-5 ملايين طن، وبالتالي فإن هذه المؤشرات تنفي تمامًا مزاعم حدوث مجاعة، بل تبرز قدرة السودان على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.

تؤكد وزارة الخارجية أن التحدي الإنساني في بعض المناطق المحدودة ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، وهي جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة، كما تؤكد الوزارة أن الجهات ذاتها التي روجت في أغسطس الماضي لوقوع مجاعة بمعسكر زمزم للنازحين، واعتبرت فتح معبر "أدري" السبيل الوحيد لمعالجتها، لم تسهم في تحسين الأوضاع رغم مرور خمسة أشهر على فتح المعبر، حيث استمر تصعيد المليشيات لهجماتها وقصفها المتواصل على المعسكر باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

تجدد حكومة السودان التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على حماية سيادة السودان واستقلاله.  

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي يطالب بخطوة مستعجلة لإيقاف الحرب المدمرة في السودان
  • حاكم اقليم دارفور يمتدح جهود المقاومة الشعبية بالشمالية فى دعم وإسناد القوات المسلحة وتوحيد أهل السودان
  • أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
  • عقوبات أميركية على قائد الدعم السريع.. ماذا وراءها؟
  • مهرجان لعيد الحصاد بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وليندا توماس: يشهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية
  • واشنطن تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب "إبادة جماعية" في دارفور  
  • الخارجية السودانية تنفي مزاعم تتعلق بالأوضاع الإنسانية
  • بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
  • وزارة الخارجية تجدد إستنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان
  • واشنطن بوست: العالم الذي ينتظر ترامب يختلف عن ما كان قبل 4 سنوات