التحقيق مع المتهمين بتزوير النقود وحيازة مخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة بمدينة نصر، التحقيق مع طالب وعامل، على خلفية اتهامه بتزوير النقود وحيازة مخدرات، بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، كما أمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض)
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة نصر مخدر الحشيش سلاح أبيض النيابة العامة حبس القاهره حشيش عامل دليفري حيازة مخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 عناصر إجرامية بالساحل بحوزتهم مخدرات
نجحت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة الساحل من ضبط 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى") وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.
29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
محافظ القاهرة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة