من هو المهندس عمر المدني الذي تم إيقافه في السعودية لتورطه في جرائم فساد؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شعار نزاهة السعودية (مواقع)
أفصح وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتحدث الرسمي أحمد الحسين، عن الطريقة التي توصلت الهيئة لاكتشاف جرائم الفساد التي تورط فيها رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني.
وفي التفاصيل، قال خلال مداخلة مع قناة "العربية": "الهيئة لديها الأدوات التي تمكنها من الوصول إلى جمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف جميع الوقائع التي تنطوي على فساد مالي وإداري وضبط مرتكبيها ".
وتابع: "رصدت الهيئة قيام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمحافظة العلا بتزكية الشركة المذكورة في البيان وأنها من الشركات الرائدة بحكم عمله السابق فيها وأفصح أنه لم يعد له علاقة بها وبناء على ذلك تم التعاقد معها من قبل الهيئة الملكية، لكن تبين من التحريات أن المذكور لا يزال من ضمن ملاك الشركة، وخروجه منها كان بطريقة صورية فقط، وكان يستلم الأرباح السنوية".
وقال: "كما تبين للهيئة استغلاله نفوذه الوظيفي من خلال إلزام بعض الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية بتنفيذ أعمال خارج نطاق العقد وذلك لمصلحته الشخصية".
وبين: "كما تبين أنه قبل التحاقه بالعمل الحكومي تم ترسية عدد من المشاريع بطريقة غير نظامية على الشركة المذكورة في البيان بالاشتراك مع أحد أقاربه". لافتا إلى أنه بعد ذلك انكشفت باقي الجرائم وتم إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
ـ من هو عمر المدني:
يشار إلى أن عمر المدني هو أحد كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل كرئيس تنفيذي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية. سعودي الجنسية والأصل، استلم مناصب قيادية هامة في المملكة على مدار مسيرته المهنية، حيث مكنته درجاته العلمية والخبرات التي اكتسبها في الحصول على ثقة القيادة. وفق ويكيبيديا.
حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في جامعة كانساس، كما حصل على خبرات إضافية في جامعة هارفارد. وإليك أهم المناصب التي عيّن فيها:
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.
المدير التنفيذي لمعرض مشكاة.
أسس شركة المواهب الوطنية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية المدينة جدة عمر المدني مكة نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الهیئة الملکیة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26